يقين24
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث نظام خاص للضريبة على القيمة المضافة يستهدف تجار العقارات المبنية، حيث يقوم هذا النظام على فرض الضريبة على هامش الربح المحقق بين ثمن الشراء وثمن إعادة البيع، بدلاً من إخضاع القيمة الكاملة للعقار للضريبة.
وحدد المشروع “تجار العقارات المبنية” بأنهم الأشخاص الذين يزاولون، بصفة تجارية، نشاط شراء العقارات المبنية بقصد إعادة بيعها، سواء كانت على حالتها الأصلية أو بعد خضوعها لعمليات ترميم أو تجديد أو إصلاح.
وبموجب المقترح الجديد، يتم احتساب الأساس الخاضع للضريبة بناءً على الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، مع إضافة مصاريف التملك التي تشمل واجبات التسجيل والتمبر، ورسوم المحافظة العقارية، ومصاريف السمسرة والعقود المرتبطة باقتناء العقار.
وفيما يخص الخصومات الضريبية، يتيح المشروع خصم الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بمصاريف أشغال الترميم والتجديد والإصلاح، في حين لا يُسمح بخصم الضريبة المترتبة عن اقتناء العقار المبني نفسه.
كما يفرض النظام الجديد على تجار العقارات الذين يختارون الانضواء تحت هذا النظام إدراج عبارة “فرض الضريبة حسب نظام الهامش” بشكل صريح في فواتير البيع.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المقتضى في إعادة تنظيم المعاملة الجبائية لنشاط شراء العقارات وإعادة بيعها، ولاسيما بالنسبة للمهنيين الذين يتخصصون في اقتناء المباني القديمة أو المتقادمة وترميمها قبل إعادة طرحها في السوق.
