يقين 24/ حليمة صومعي
تسببت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية 2026 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر الجاري، في موجة استياء واسعة داخل صفوف المفوضين القضائيين، دفعت بالهيئة الوطنية إلى إصدار بيان شديد اللهجة عبّرت فيه عن “رفض قاطع” لما جاء على لسان الوزير.
الهيئة أوضحت في بيانها أن وهبي تحدث عن عزمه “توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين”، مدعياً ـ بحسب البيان ـ أن هؤلاء الأخيرين يرفضون القيام بالتبليغ الجنائي، وهو ما وصفته الهيئة بأنه “تشويه غير مقبول للواقع القانوني وللممارسة المهنية بالمحاكم”.
وأكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن أطرها منخرطة “بكل مسؤولية ووعي” في تنزيل أهداف العدالة كما نص عليها دستور المملكة، مشددة على أن المفوضين يضطلعون بمهام التبليغ الزجري والمدني بانتظام وبشكل إيجابي، بل ويقومون في عدة حالات بعمليات التبليغ مجاناً خدمة للقضاء والمصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بملف الأتعاب، كشفت الهيئة أنها تقدمت بمقترحات عملية حول مشروع قرار الأتعاب، معتبرة إياها أرضية للتفاوض قصد تحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين، داعية وزارة العدل إلى انتهاج مسار الحوار الجاد والتشاركي، وحماية كرامة العاملين في المهنة من أي تدخلات خارجية، خصوصاً المرتبطة بموضوع الأتعاب.
الهيئة ذهبت أبعد من ذلك، وطالبت وهبي بإطلاق مناظرة وطنية شاملة حول منظومة أتعاب المهن القانونية والقضائية، بهدف تحقيق “عدالة أجرية” وضمان مبدأ المساواة بين مهنيي العدالة دون أي تمييز أو امتيازات.
واختُتم البيان بتجديد تمسك الهيئة بخيار الحوار المؤسساتي وبالمقاربة التشاركية مع وزارة العدل، لمعالجة الملفات العالقة وتحصين مكانة المفوض القضائي داخل منظومة العدالة.
