يقين 24
قررت مجموعة من النقابات الصحية، مساء الثلاثاء، تعليق مشاركتها في جلسات الحوار القطاعي التي دعت إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك احتجاجاً على شرط اعتبرته هذه الهيئات “مساساً مباشراً بمكتسبات العاملين” داخل المؤسسات الصحية.
وحسب ما علمته يقين 24 من مصادر نقابية، فإن الخلاف يرتبط بمقترح تنظيمي يخص كيفية تدبير ساعات العمل الإضافية وتنقلات الأطر الطبية والتمريضية بين المصالح والأقسام الاستشفائية، وهو ما أثار موجة رفض واسعة داخل الجسم المهني، معتبرين أن الأمر يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً في اجتماع 23 يوليوز 2025.
وأكد التنسيق النقابي المشترك، في بلاغ عمّمه على الرأي العام، أنّ “الحوار لا يمكن أن يُستأنف إلا بتوفير شروط جدية تحترم حقوق مهنيي الصحة وتضمن تنزيل باقي الملفات العالقة”، محذراً من أن استمرار تجاهل المطالب “سيدفع النقابات إلى خطوات احتجاجية أكثر حدّة”، قد تشمل وقفات واعتصامات أمام مقر الوزارة وعدد من المستشفيات الجهوية.
من جانبها، لم تُصدر وزارة الصحة أي بلاغ توضيحي إلى حدود كتابة هذه السطور، رغم اتساع رقعة الجدل داخل القطاع وتزايد التساؤلات حول مآل الحوار الاجتماعي الصحي الذي يعوّل عليه لحلحلة قضايا مهنية تراكمت لسنوات.
ويرى متتبعون أن تجاوز هذا التوتر يستدعي “مقاربات أكثر واقعية وتنازلات متبادلة”، بما يحفظ استقرار القطاع الصحي من جهة، ويستجيب لانتظارات الشغيلة الصحية دون الإضرار بالميزانية أو السير العام للمؤسسات العلاجية.
