يقين 24 احمد زعيم
أُسدل الستار يوم الجمعة 21 نونبر الجاري على جلسة جديدة من محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، ومن معه من المتابعين في ملف ما بات يُعرف بملف الصفقات العمومية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وذلك أمام غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
الجلسة التي خُصصت لإستكمال أسئلة الدفاع، شهدت إعلان الأستاذ صالح مرشدي تنصيب المجلس الجماعي الحالي للفقيه بن صالح طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن الجماعة وعموم المواطنين قد تضرروا بشكل مباشر من الإختلالات التي شابت تدبير الصفقات خلال فترة رئاسة المتهم الرئيسي محمد مبديع.
وخلال مداخلته، استعرض ممثل الجماعة ما وصفه بـالواقع المتردي للمدينة مقارنة بالوعود والمشاريع المفترضة سابقا، مشيرا إلى تعثر مجموعة من الصفقات، وتوقف أخرى رغم رصد مبالغ مالية ضخمة لإنجازها. كما قدم أرقاما تفصيلية حول مبالغ صفقات قيل إنه تم هدرها أو إختلاسها، مؤكدا أن حجم الضرر لم يكن محصورا في الجماعة كمؤسسة بل طال الساكنة بشكل مباشر.
وطالب دفاع المجلس الجماعي بإرجاع المبالغ المالية المهدورة، وقدرها بشكل تقديري بـ100 مليار سنتيم، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن سوء تدبير المال العام والصفقات العمومية .
وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى الجمعة المقبل 28 نونبر 2025، لمرافعات النيابة العامة في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلا وطنيا حول تدبير المال العام ومسؤولية المنتخبين في حماية الموارد الجماعية.
