يقين 24
تعيش الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على وقع احتقان متزايد في صفوف الأطر الصحية المنقولة إليها مؤخراً، وذلك بسبب ما يعتبرونه “تراجعاً خطيراً” عن مجموعة من المكتسبات التي راكموها لسنوات طويلة خلال فترة عملهم بوزارة الصحة.
وحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الوطني الموحد للوكالة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، فإن الأطر الصحية تفاجأت بقرارات نقل “قسرية” تمت دون توفير أي ضمانات قانونية تضمن الحفاظ على وضعيتهم كموظفين عموميين، خاصة في ما يتعلق بالحركة الانتقالية، والتعويضات، وضمانات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ووفق المصدر نفسه، فإن مسؤولي الوكالة يواصلون تدبير الملفات بشكل “انفرادي”، دون إشراك ممثلي الشغيلة الصحية أو التواصل معهم بخصوص مستقبلهم المهني داخل المؤسسة. كما سجل المكتب “تماطلاً غير مبرر” في تنفيذ التزامات تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سابقة.
وطالب المكتب الوطني في بيانه بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي للوكالة وتمكين الموظفين من الاطلاع عليه، معتبراً استمرار التكتم حوله سبباً مباشراً في توتر الأجواء. كما شدّد على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي للأطر الصحية المنقولة، وتمتيعهم بكافة الحقوق التي كانوا يستفيدون منها في وزارة الصحة.
كما دعا المكتب إلى الإسراع في صرف مختلف المستحقات المتأخرة منذ 2024 و2025، بما فيها المنحة الفصلية، تعويضات الحراسة والتنقل، والمسؤولية، إضافة إلى صرف التحفيزات المنصوص عليها في النظام الجديد ابتداء من يونيو 2025، تاريخ نقل الموظفين للوكالة.
وأكد المكتب الوطني الموحد أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى “مزيد من الاحتقان” داخل الوكالة، محذراً من انعكاساته السلبية على جودة العمل وحسن سير مرفق تحاقن الدم، الذي يعد قطاعاً حيوياً وحساساً.
وختم البيان بدعوة الأطر الصحية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لكل الأشكال النضالية الممكنة، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
