يقين 24/ حليمة صومعي
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أدخلت تعديلاً مهماً على مشروع قانون المالية خلال مناقشته بمجلس المستشارين، يقضي بإحداث حساب مرصد للخصوصيات المالية يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، في خطوة ترمي إلى مواكبة الورش المتعلق بإصلاح نظام الجبايات المحلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-25 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ حديثاً، ونصّ على نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل الضريبي من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب وإلى القباض الجماعيين، في إطار إعادة هيكلة شاملة لمسار الجباية المحلية.
وبحسب التعديل الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية، فقد أُسندت مهمة الأمر بقبض موارد هذا الحساب وصرف نفقاته إلى وزير الداخلية، انسجاماً مع الدور المركزي لوزارة الداخلية في تأطير الجماعات الترابية ومواكبتها في تدبير شؤونها المالية والإدارية. كما يأتي هذا الإجراء ضمن مسار دعم إرساء القباضات الجماعية الجديدة، وتعزيز تكوين الأطر وتوفير المواكبة التقنية لهذه البنيات التي تراهن عليها الحكومة في تجويد الحكامة الجبائية وتحسين مردوديتها.
ويُنتظر أن يشكل هذا الصندوق آلية مالية داعمة لتنزيل الإصلاح الهيكلي الجاري في مجال الجبايات الترابية، والانتقال نحو نموذج تدبيري أكثر نجاعة ووضوحاً في علاقة الدولة بالجماعات.
