يقين 24
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة رسمية تُلزم بتمتيع جميع أطر الإدارة التربوية بالسكن الوظيفي المخول لهم قانونًا داخل المؤسسات التعليمية، مع تحسين ظروف استقبالهم داخل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، والتعجيل بقضاء أغراضهم الإدارية.
وجاءت المذكرة، الموقعة من طرف الكاتب العام للوزارة بالنيابة الحسين قضاض، والموجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومؤسسات التعليم العمومي، بتاريخ 12 دجنبر 2025، في إطار دعم مهام وأدوار أطر الإدارة التربوية.
وأكدت الوزارة على ضرورة توفير السكن الوظيفي لأطر الإدارة التربوية باعتباره حقًا قانونيًا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته وضمان توفره على شروط السكن اللائق، وتفعيل مساطر إفراغ المحتلين غير الشرعيين، وإنجاز المعاينات التقنية عند التسليم والتسلم، والشروع في أشغال الصيانة كلما دعت الحاجة.
وشددت المذكرة على أهمية تحسين ظروف استقبال المديرات والمديرين وباقي مكونات الإدارة التربوية داخل المصالح الإدارية، واعتماد آليات عملية لتسريع معالجة ملفاتهم، بما يخفف من الأعباء المرتبطة بتدبير الشأن التربوي والإداري للمؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022–2026، الهادفة إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة وتعزيز جاذبية المنظومة التربوية عبر قيادة تربوية مبادرة ومحفزة.
كما دعت إلى توفير وسائل ومستلزمات العمل الضرورية داخل المؤسسات التعليمية، وتمكين أطر الإدارة التربوية من مواكبة المستجدات التربوية، وإشراكهم في قضايا تأهيل المؤسسات وتدبير مشاريعها، إلى جانب تكثيف التواصل الدوري والمباشر معهم.
وأكدت المذكرة على ضرورة احترام المساطر الإدارية المعتمدة في التواصل مع المؤسسات التعليمية عبر مديريها، باعتبارهم رؤساء لها، سواء من خلال المراسلات الرسمية أو المنصات الرقمية، بما يضمن وضوح الأدوار والتكامل الوظيفي بين مختلف المتدخلين.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن توفير بيئة عمل ملائمة يشكل ركيزة أساسية لنجاعة العمل التربوي والإداري وجودة الخدمات المقدمة، داعية إلى التقيد بمضامين المذكرة وتنزيلها بما يخدم أهداف الإصلاح التربوي.
