يقين 24
أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الجمعة، مشروع مرسوم جديد يقضي بإقرار مقابل مالي لبعض الخدمات التي يوفرها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، في خطوة تروم مواكبة التحول الرقمي وتطوير آليات الولوج إلى المعلومة القانونية.
ويأتي هذا القرار في سياق الدينامية التي يعرفها القطاع، حيث أصبح المركز فاعلًا أساسيا في توفير قواعد بيانات قانونية محيّنة، وإتاحة منصات رقمية متطورة تمكّن المهنيين والباحثين والعموم من الاطلاع المنظم على النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية ذات الصلة.
ويرمي المشروع إلى تنظيم الخدمات القابلة للأداء، مع الحفاظ على جودة المحتوى وسلاسة الاستفادة منه، بما يسمح بتقوية الموارد الذاتية للمركز، وتطوير بنياته التقنية، وتحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة.
كما يُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في دعم جهود تحديث منظومة العدالة، وتعزيز الشفافية القانونية، عبر ضمان استمرارية تحيين المعطيات القانونية وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات موثوقة ومهيكلة، تواكب حاجيات الفاعلين في الحقل القانوني والمؤسساتي.
