يقين 24
تكريسًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمـان وفـرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، ترأس والي جهـة بني ملال-خنيفرة، السيد محمد بنرباك، صباح يوم الاثنين 26 يناير الجاري، بمقر الولاية، اجتماعًا تواصليًا وتنسيقيًا خُصص لتدارس التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بالمواد والمنتجات الغذائية الكافية لتلبية حاجيات المستهلكين قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.
وعرف هذا الاجتماع، الذي حضرته السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بالتموين والمراقبة، إلى جانب الغرف المهنية، وممثلي التجار والوحدات الإنتاجية، فضلاً عن ممثلي جمعيات حماية المستهلك، سلسلة من التدخلات لممثلي القطاعات المعنية، حيث أكدوا أن وضعية تموين الأسواق تتسم بعرض وافر ومتنوع، يستجيب لمختلف حاجيات ومتطلبات المواطنين، ولا سيما بالنسبة للمواد التي يرتفع الطلب عليها قبيل وخلال شهر رمضان.
وفي إطار مواكبة وضعية التموين وضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية صحتهم وسلامتهم، دعا السيد الوالي السلطات وكافة المصالح الإدارية والمؤسسات المعنية إلى التعبئة الشاملة، والتحلي باليقظة، واعتماد مقاربة استباقية لرصد أي اختلالات محتملة في التموين ومسالك التوزيع، والتدخل في الوقت المناسب لمعالجتها، مع الحرص على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية.
وشدد والي الجهة، في هذا السياق، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان الحضور الميداني اليومي لمواكبة وضعية الأسواق المحلية، وذلك في إطار لجان مختلطة محلية وإقليمية تغطي مختلف نقط البيع والتسويق بالإقليم، بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية، للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع، ورصد وتطويق كل الممارسات التي من شأنها التأثير سلبًا على وضعية الأسعار والتموين العادي والطبيعي، كالمضاربة والبيع السري والاحتكار، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة، وتتبع مسالك التوزيع وأسعار باقي المواد، والتصدي لكل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
كما تم، خلال هذا اللقاء، التأكيد على ضرورة تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال الخاصة بالعمالة وبمختلف المصالح المختصة، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم، والإخبار عن أي خصاص محتمل في التموين، أو التبليغ عن حالات الغش والمخالفات والممارسات التجارية غير المشروعة، مع الحرص على المعالجة الناجعة لهذه الشكايات، والتفاعل الإيجابي مع ملاحظات المواطنين، وذلك بتنسيق وثيق بين مختلف المصالح المعني
