يقين 24
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم مجالات الاستثمار والتنظيم الإداري والاتصالات، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز البنية الرقمية بالمملكة.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس وافق على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مناطق التصدير الحرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة–البحر الأبيض المتوسط، وهو المشروع الذي قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا التعديل إلى مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بمنطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يتلاءم مع متطلبات المستثمرين ويعزز جاذبية المنطقة الصناعية، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء طنجة المتوسط، الذي يشكل أحد أبرز المراكز اللوجستية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق متصل، صادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، وهو المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث يهدف إلى تسهيل ورقمنة إجراءات الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، إضافة إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتوسيع هذه المؤسسات أو إدخال تعديلات على بنيتها التنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الطفولة المبكرة.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتجديد الترخيص الممنوح لشركة Cimecom S.A لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT.
وقدمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث يأتي هذا التجديد عقب موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على تمديد الترخيص لفترة إضافية تمتد لخمس سنوات ابتداء من 15 فبراير 2026، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في قطاع الاتصالات.