يقين 24
كشف المرصد المغربي للطلبيات العمومية، التابع للخزينة العامة للمملكة، عن إعداد مشروع مرسوم لرئيس الحكومة يهدف إلى تنظيم كيفية جمع المعطيات المتعلقة بالمشتريات العمومية، وذلك في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتحسين تتبع أداء الصفقات العمومية بالمغرب.
ووفق ما أورده المرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2025، فإن المرسوم المرتقب سيمكن المؤسسة، فور دخوله حيز التنفيذ، من إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تمهيداً للشروع في عملية تجميع المعطيات المرتبطة بالطلبيات العمومية وتحليل أثرها الاقتصادي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 2.22.78 الصادر في 22 أبريل 2024، والمتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، والذي أسند لهذه الهيئة مهام تتعلق بتجميع وتحليل ونشر المعطيات الخاصة بالصفقات العمومية.
وتشمل مهام المرصد، وفق النص التنظيمي المؤطر لعمله، إنشاء قاعدة بيانات وطنية للطلبيات العمومية والسهر على تحيينها بشكل مستمر، إلى جانب إعداد مؤشرات لقياس نجاعة أداء الصفقات العمومية، وتحليل آثارها الاقتصادية والمالية على مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، يعمل المرصد حالياً على إعداد دليل خاص بالمشتريات العمومية الخضراء، يهدف إلى مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية في إدماج البعد البيئي ضمن مسار إبرام الصفقات العمومية.
ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار التزامات المغرب المرتبطة بالانتقال البيئي وتعزيز السياسات العمومية الداعمة للتنمية المستدامة، وذلك بشراكة مع عدد من الهيئات الدولية، من بينها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الإطار التنظيمي الجديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، وتعزيز شفافية الصفقات العمومية، بما يساهم في تحسين مردودية الاستثمارات العمومية ودعم التنمية الاقتصادية.
