يقين 24 – الناظور
حلت لجنة إقليمية مختلطة مؤخراً بمدينة أزغنغان بإقليم الناظور، من أجل فتح تحقيق ميداني في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير المركب التجاري بالمدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق معطيات متطابقة، باشرت اللجنة عملها عبر التدقيق في مجموعة من الاختلالات المحتملة، أبرزها تسجيل غياب مرفقين كانا مبرمجين ضمن التصميم الأصلي للمركب، ويتعلق الأمر بمقهى ومطعم، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التغيير والجهات المسؤولة عنه.
وأظهرت المعاينات الأولية وجود تفاوت بين التصاميم المعتمدة سابقاً والوضع الحالي للمركب، ما دفع اللجنة إلى توسيع نطاق البحث لكشف ملابسات هذه التغييرات، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتضم اللجنة مسؤولين من عدة مصالح، من بينها الإدارة الترابية والوكالة الحضرية، إضافة إلى ممثلين عن قطاع التعمير والجماعات الترابية، حيث شرعت في الاستماع إلى عدد من المسؤولين المحليين، من ضمنهم رئيس الجماعة الترابية لأزغنغان وبعض رؤساء الأقسام، بخصوص ملفات مرتبطة بالتعمير.
كما قامت اللجنة بزيارة مقر الجماعة، واطلعت على وثائق وملفات إدارية ذات صلة، على أن تشمل التحقيقات لاحقاً ملفات أخرى يُشتبه في ارتباطها بتجزئات عقارية غير قانونية أو منح رخص في ظروف قد لا تحترم المساطر المعمول بها.
ومن المرتقب أن تقوم اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المواقع موضوع الشبهات، للتحقق من مدى احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال التعمير.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش محلي متزايد حول طريقة تدبير ملفات البناء والتعمير بمدينة أزغنغان، خاصة مع تداول معطيات تشير إلى وجود اختلالات في بعض العمليات المرتبطة بتقسيم الأراضي واستغلال العقارات.
ويرى متابعون أن نتائج هذا التحقيق ستكون حاسمة في توضيح حقيقة الوضع، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، خصوصاً إذا ما تم اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت المخالفات.
ومن المنتظر أن يتم رفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق إلى السلطات الإقليمية المختصة، قصد اتخاذ القرارات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.
