يقين 24
في تطور لافت يعكس تشديد الخناق على جرائم المال العام أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الإثنين 6 أبريل الجاري رئيس المجلس الإقليمي لتازة، (ع.ب)، والذي يعد من الوجوه البارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملفات تتعلق بخروقات مالية جسيمة.
ووفق معطيات أولية فإن هذه العملية جاءت عقب تحقيقات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية المختصة تحت إشراف مباشر من النيابة العامة حيث كشفت الأبحاث عن شبهات ثقيلة تحوم حول المعني بالأمر من بينها إنشاء شركات صورية يُشتبه في استغلالها لتمرير معاملات مالية مشبوهة إلى جانب الاشتباه في التهرب الضريبي وإصدار شيكات بدون رصيد.
ولم تقف الأبحاث عند هذا الحد إذ امتدت لتشمل شقيقين للموقوف يرجح تورطهما بدورهما في هذه الشبكة ما يعزز فرضية وجود امتدادات أوسع للقضية ويؤشر على مساع حثيثة لتفكيك كافة خيوط هذا الملف المعقد وتحديد المسؤوليات بدقة.
وقد جرى وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة وذلك بهدف تعميق التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية.
ومن المرتقب أن يتم تقديم المعنيين أمام العدالة فور استكمال مجريات البحث في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والرأي العام مآل هذا الملف الذي يسلط الضوء مجددا على تحديات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
