يقين 24
أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم عن تحقيق تقدم ملموس في مسار الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات مهمة بخصوص عدد من الملفات التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح التنسيق، الذي يضم أبرز النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أن الاجتماع الأخير مع مسؤولي الوزارة، بحضور الكاتب العام وعدد من المديرين المركزيين، شكل محطة جديدة في مسار التفاوض، حيث تم تسجيل حسم نهائي في بعض القضايا، مقابل تحقيق تقارب في ملفات أخرى لا تزال قيد النقاش.
ومن بين أبرز مخرجات هذا اللقاء، الحسم في ملف شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة، إلى جانب تسوية عدد من النقاط المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين، فضلاً عن معالجة ملفات الأقدمية الاعتبارية لفائدة عشرات الآلاف من الأطر التربوية.
كما تم تسجيل تقدم في تسوية وضعيات التوظيفات السابقة، خاصة المتعلقة بأفواج 2009 و2011، إضافة إلى إدماج فئات من منشطي التربية غير النظامية، وذلك بتنسيق مع الجهات المالية المختصة.
وفي سياق متصل، ناقش الطرفان مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التداول بشأنه خلال اجتماع مرتقب، تمهيداً للحسم النهائي وصرف هذه التعويضات بأثر رجعي.
وأكدت النقابات أنها انتزعت التزاماً من الوزارة بتنفيذ عدد من التعويضات التكميلية لفائدة فئات مختلفة من نساء ورجال التعليم، إلى جانب مواصلة تسوية ملفات إدارية ومالية عالقة، تشمل التعويضات العائلية، ونتائج الامتحانات المهنية، ومستحقات الترقية.
كما تم الاتفاق على برمجة صرف المستحقات المالية لفائدة عدد من الفئات خلال الأشهر المقبلة، مع إعطاء الأولوية لتسوية الملفات المتبقية، خاصة المرتبطة بالترقيات والانتقالات بين الجهات.
وفي ختام بيانها، شددت النقابات التعليمية على ضرورة التسريع في تنزيل هذه الالتزامات على أرض الواقع، واحترام الآجال المحددة، داعية إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب وقت لاستكمال معالجة الملفات المتبقية، مع التلويح بخيارات تصعيدية في حال تعثر تنفيذ مخرجات الحوار.
