يقين 24 : محمد الحدوشي
يبدو أن الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل دخل مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أصدرت الجمعية بلاغاً مطولاً عقب ندوة النقباء المنعقدة بالرباط يوم 30 ماي 2026، عبرت فيه عن رفضها للطريقة التي تم بها التعامل مع مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن التعديلات التي أدخلت عليه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أفرغت جزءاً من مخرجات الحوار من مضمونها وأعادت المشروع إلى ما وصفته بـ”مستوى غير مقبول”.
وأكد البلاغ أن الجمعية كانت قد انخرطت، إلى جانب وزارة العدل ومختلف المتدخلين، في مسار حوار طويل حول إصلاح المهنة، معبرة في وقت سابق عن ارتياحها لبعض مخرجات اللقاءات التي جمعتها برئيس الحكومة، غير أن المسار عرف، بحسب البلاغ، تراجعاً بعد إدخال تعديلات على المشروع خلال مناقشته البرلمانية، وهو ما أثار استياء مكونات المهنة.. 
وشددت ندوة النقباء على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف والتعبئة الجماعية للدفاع عن استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بمصالح فئوية أو مطالب مهنية ضيقة، بل بحماية رسالة المحاماة باعتبارها أحد أعمدة العدالة ودولة القانون.
وفي لهجة حملت رسائل واضحة إلى وزارة العدل والجهات المتدخلة في صياغة المشروع، اعتبر النقباء أن بعض المقتضيات المقترحة لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد المهنية المتجذرة، وقد تمس بالأدوار التاريخية التي تضطلع بها جمعية هيئات المحامين وهيئات الدفاع بالمغرب.
كما أعلن المجتمعون دعمهم الكامل لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتفويضه لاتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات وإجراءات خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر مواصلة الحوار أو من خلال الأشكال النضالية التي تقتضيها حماية المهنة ومؤسساتها.
ودعا البلاغ جميع المحاميات والمحامين، خاصة الشباب منهم، إلى الانخراط في هذه التعبئة الجماعية، مؤكداً أن معركة الدفاع عن المهنة هي “معركة وعي ومسؤولية” تتجاوز الأشخاص والهيئات إلى حماية استقلال العدالة وضمان استمرار المحاماة في أداء رسالتها الدستورية والحقوقية.
ويؤشر هذا البلاغ على أن العلاقة بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل ما تزال بعيدة عن التوافق النهائي بشأن مشروع قانون المهنة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من نقاشات داخل البرلمان، وما إذا كان الحوار بين الطرفين سيُفضي إلى تقريب وجهات النظر أم إلى مزيد من التصعيد
