يقين 24
عاد ملف الأعوان والعمال العرضيين العاملين بالجماعات الترابية إلى الواجهة، بعد توجيه سؤال كتابي من طرف النائبة البرلمانية خديجة أروهال إلى وزير الداخلية، حول وضعيتهم المهنية والاجتماعية وآفاق إدماجهم داخل المنظومة الإدارية.
وأشارت النائبة، في سؤالها، إلى أن هذه الفئة تواصل أداء مهام أساسية داخل مختلف المصالح الجماعية، من بينها مكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط والاستقبال والأرشيف، معتبرة أنهم يشكلون ركيزة يومية في ضمان استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورغم هذه الأدوار، يضيف السؤال البرلماني، فإن الأعوان والعمال العرضيين ما يزالون يواجهون أوضاعاً مهنية غير مستقرة، تتسم بهشاشة التوظيف، وضعف الأجور، ومحدودية التغطية الاجتماعية، وهو ما يثير تخوفات متزايدة بشأن مستقبلهم المهني.
كما توقف السؤال عند التحولات التي تعرفها الإدارة الترابية في إطار الإصلاحات الجارية، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بتحديث أساليب التدبير واعتماد الرقمنة، في ظل اعتماد عدد من الجماعات بشكل كبير على هذه الفئة في تسيير خدمات حيوية.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمهنية لهذه الفئة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل، وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتقاعد.
كما دعت إلى توضيح الرؤية المستقبلية للوزارة بشأن إدماج هذه الفئة ضمن إصلاحات الإدارة الترابية، وتثمين خبراتهم المهنية المتراكمة، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم يشتغل في نفس المهام منذ سنوات طويلة.
