يقين 24
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك في إطار مواصلة ملاءمة الترسانة القانونية مع المستجدات المؤسساتية التي تعرفها المملكة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 30 نائباً، في حين لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس استمرار النقاش السياسي حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتدبير المؤسسات العمومية وآليات التعيين في المناصب الاستراتيجية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن المشروع يهدف أساساً إلى تحيين لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا المناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة، بما ينسجم مع التطورات التشريعية والمؤسساتية الأخيرة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص، إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وذلك بعد إحداثها بموجب القانون المنظم لها ولمراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
كما تضمن المشروع تحيين التسمية القانونية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، انسجاماً مع التعديلات التشريعية التي طالت القانون المؤطر لها، فضلاً عن إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين إلى قائمة المناصب العليا التي تخضع للتداول بشأن التعيين داخل مجلس الحكومة.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالحكامة الإدارية وتعزيز آليات تدبير المؤسسات العمومية، بما يواكب التحولات التي تشهدها الإدارة المغربية ويرسخ مبادئ النجاعة والشفافية في تدبير الشأن العام.
