يقين 24
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، النظر في ملف الطبيب النفسي المتابع رفقة عدد من الأشخاص في قضية أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بشبهات استغلال مريضات نفسيات وإخضاعهن لممارسات مشبوهة، وذلك بسبب غياب هيئة الدفاع على خلفية التوقف الشامل عن العمل الذي يخوضه المحامون.
وقررت الهيئة القضائية تأخير الجلسة إلى غاية التاسع من شهر يوليوز المقبل، بعدما تعذر مواصلة أطوار المحاكمة في ظل عدم حضور دفاع المتهمين، نتيجة الإضراب الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع الأسبوع الجاري.
ويتابع الطبيب النفسي، الذي سبق أن أدين ابتدائياً بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال مريضات يعانين من اضطرابات نفسية، فضلاً عن حيازة واستهلاك مخدرات صلبة وتسهيل تعاطيها للغير.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، خلال شهر مارس الماضي، أحكاماً متفاوتة في حق المتابعين في هذا الملف، شملت عدداً من المتهمين من بينهم مصور فوتوغرافي وممرض متقاعد وأستاذ جامعي وصاحب رياض سياحي، بعد متابعتهم بتهم مرتبطة بالقضية ذاتها.
وتعود تفاصيل الملف إلى تحقيقات كشفت، وفق معطيات البحث، عن ممارسات غير قانونية داخل فضاءات استُعملت في ما وصف بجلسات علاجية مشبوهة، تخللتها طقوس مرتبطة بالشعوذة واستغلال أشخاص في وضعية هشة.
