يقين 24
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما قضائيا لافتا في ملف أسري يتعلق بالتطليق، بعدما قضت بإلزام زوج بأداء ما يفوق 102 مليون سنتيم لفائدة مطلقته، إلى جانب التزامات مالية شهرية واستثنائية مرتبطة بنفقة الأبناء وسكنهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوج بطلب للتطليق أمام المحكمة المختصة، التي حددت في مرحلة أولية مبلغا قدره مليون و29 ألف درهم كإيداع احتياطي لتغطية المستحقات القانونية المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية. وقد امتثل المعني بالأمر لقرار المحكمة وقام بإيداع المبلغ كاملا بصندوق المحكمة، ما مكن من مواصلة الإجراءات القانونية إلى حين البت النهائي في الملف.
وفي حكمها الصادر بتاريخ 20 ماي 2026، قضت المحكمة بتمكين الزوجة من مجموع المبلغ المودع، باعتباره يشمل مختلف الحقوق والمستحقات القانونية المرتبطة بالطلاق، من متعة ونفقة وعدة وغيرها من الحقوق التي يقرها قانون الأسرة.
كما لم يقتصر الحكم على المستحقات المالية المباشرة، بل ألزم الزوج بأداء واجب سكن المحضون بقيمة 10 آلاف درهم شهريا، إضافة إلى مبلغ 5 آلاف درهم عن كل عيد ديني لفائدة الأبناء، مع الأمر بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر القضائي.
وفي ما يتعلق بحقوق الأطفال بعد الانفصال، حرصت المحكمة على ضمان استمرار الروابط الأسرية، حيث أقرت للأب حق زيارة أبنائه بشكل دوري ومنتظم، بما يضمن الحفاظ على صلة الرحم ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.
