يقين 24 – عزيز عنبري
جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب دعوتها إلى السيد والي جهة الدار البيضاء–سطات والسيدة عمدة مدينة الدار البيضاء، من أجل التدخل العاجل لتسريع وتيرة معالجة ملف استفادة ساكنة درب مولاي الشريف بالحي المحمدي، الذي ظل عالقًا لأكثر من أربع سنوات دون حسم نهائي.
وأكدت المنظمة أن ساكنة درب مولاي الشريف ما تزال تعيش أوضاعًا اجتماعية ونفسية صعبة، في انتظار تفعيل الاستفادة من البرنامج الملكي الخاص بإعادة إيواء قاطني المنازل الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن سنوات الانتظار الطويلة أثقلت كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الكراء واستمرار الغموض بشأن مستقبلها السكني.
وأوضحت أن المجهودات التي بذلها مسؤولو مقاطعة الحي المحمدي والسيد عامل عمالة عين السبع–الحي المحمدي أفضت إلى توقيع اتفاقية لإدماج ملف السكن بين دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، إلا أن إخراج هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ يتطلب دعمًا ومواكبة من طرف والي الجهة والسيدة العمدة لتسريع الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
وأضافت المنظمة أن طول فترة الانتظار انعكس سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر، كما أثار مخاوف العديد من الآباء والأمهات بشأن مستقبل أبنائهم الدراسي، في ظل عدم وضوح مكان الاستقرار النهائي وما إذا كانوا سيواصلون الدراسة داخل الحي نفسه أو سينتقلون إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
وفي ختام مناشدتها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى تدخل عاجل ومسؤول من أجل فك هذا الملف، وتمكين ساكنة درب مولاي الشريف من حقها في السكن اللائق، بما يضمن الكرامة والاستقرار ويضع حدًا لمعاناة استمرت لأكثر من أربع سنوات.
