يقين 24
سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية الضوء على أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة المغربية بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، واضعًا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، ضمن أبرز الشخصيات التي تمتلك حظوظًا قوية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.
واعتبر التقرير أن نزار بركة يعد من أكثر الشخصيات السياسية خبرة في تدبير الشأن العام، بالنظر إلى المسار الذي راكمه في عدد من المسؤوليات الحكومية والمؤسساتية، من بينها رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل توليه قيادة حزب الاستقلال، إلى جانب إشرافه على عدد من الأوراش الحكومية خلال السنوات الأخيرة. ومنح التقرير بركة تقييمًا بلغ 8 من 10، معتبرًا أن خبرته السياسية والإدارية تشكل إحدى أبرز نقاط قوته في سباق رئاسة الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن حزب الاستقلال استطاع، خلال السنوات الأخيرة، تعزيز حضوره السياسي والتنظيمي، كما عزز موقعه داخل المشهد الحزبي من خلال حضوره في مختلف الجهات والأقاليم، وهو ما يجعل أمينه العام أحد الأسماء البارزة في أي نقاش يتعلق برئاسة الحكومة المقبلة، خاصة في ظل الحركية التي يعرفها الحزب واستعداده المبكر للاستحقاقات التشريعية.
وفي المقابل، تناول التقرير أسماء سياسية أخرى من أحزاب مختلفة، من بينها نادية فتاح العلوي، التي منحها 9 من 10، ويونس السكوري بـ7 من 10، بينما اعتبر أن محمد شوكي لا يزال يفتقد إلى التجربة الحكومية الكافية، ومنحه 2 من 10، في حين أشار إلى استمرار الجدل الذي يرافق بعض الأسماء الأخرى داخل المشهد السياسي.
وختمت جون أفريك تقريرها بالتأكيد على أن هوية رئيس الحكومة المقبلة لن تحسمها الكفاءة الشخصية وحدها، بل ستظل مرتبطة بنتائج صناديق الاقتراع، والتوازنات السياسية التي ستفرزها انتخابات شتنبر 2026، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
ويبقى نزار بركة، بحسب قراءة المجلة الفرنسية، أحد أبرز الوجوه السياسية المرشحة لقيادة الحكومة المقبلة، في حال تمكن حزب الاستقلال من تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة