يقين 24
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالناظور، بيانًا للرأي العام عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه باستمرار الاختلالات وسوء التدبير داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، معتبرًا أن هذه الممارسات انعكست سلبًا على أوضاع الشغيلة التعليمية وعلى السير العادي للمؤسسات التعليمية بالإقليم.
وأوضح البيان أن المكتب الإقليمي يرصد استمرار نهج التدبير الانفرادي، وضعف التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، وتأخر معالجة عدد من الملفات الإدارية والتربوية، إلى جانب ما اعتبره غيابًا للحكامة والشفافية في تدبير مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع.
وتضمن البيان جملة من الانتقادات، من أبرزها استمرار الاختلالات في تدبير البنيات التربوية، وتأخر إنجاز مشاريع البناء والإصلاح والتأهيل، واستمرار الخصاص في الموارد البشرية، خاصة في أطر الإدارة التربوية والحراسة العامة، مع الدعوة إلى تعيين مساعدين للإدارة بالمؤسسات التي يفوق عدد تلامذتها 600 تلميذة وتلميذ.
كما سجل المكتب الإقليمي عدم تفعيل مقتضيات المادة 65 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المتعلقة بتحفيز الأطر التربوية وتمكينها من شواهد الاستحقاق، مطالبًا بالإسراع في تنزيلها بما يضمن الاعتراف بالمجهودات المبذولة.
وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى تحسين وضعية منسقات ومنسقي مؤسسات الريادة، وإنصافهم وتعويضهم عن الأعباء الإضافية التي يتحملونها، كما استنكر إقصاء مدرسي اللغة الأمازيغية من حقهم في الإشهاد الخاصة بمؤسسات الريادة، مطالبًا بتوفير التجهيزات والوسائل الضرورية لهم.
وتطرق البيان أيضًا إلى عدد من الملفات الاجتماعية والإدارية، من بينها صرف التعويضات والمستحقات المالية العالقة، وإنصاف الأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، وتمكينهم من حقوقهم الإدارية كاملة، إضافة إلى الدعوة لتوفير ظروف عمل ملائمة داخل المؤسسات التعليمية والإدارات التربوية.
وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الإقليمي المدير الإقليمي مسؤولية حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع بالإقليم، معتبرًا أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة وغياب الحوار المؤسساتي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، مؤكدًا في المقابل تشبثه بالدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، واستعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة، مع تجديد دعوته إلى اعتماد الحوار الجاد والمسؤول باعتباره المدخل الأساسي لمعالجة مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع بالإقليم.
