يقين 24 – سهام طيبوز
أثار المستشار الجماعي عزالعرب حلمي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من جديد إشكالية تأخر معالجة ملفات رخص البناء بمدينة تيفلت، واضعاً المجلس الجماعي أمام مسؤولية تقديم توضيحات بشأن الملفات التي ما تزال عالقة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى رئيس المجلس الجماعي، تساءل حلمي عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذا التأخير، خصوصاً في ظل مرور الآجال التي سبق الإعلان عنها لمعالجة الإشكال، والتي امتدت من فبراير إلى يونيو ثم يوليوز، دون أن تنتهي معاناة عدد من المواطنين مع الملفات العالقة.
وأكد المستشار أن استمرار التأخر ينعكس بشكل مباشر على مواطنين ينتظرون الحصول على تراخيص مرتبطة بمشاريع سكنية أو استثمارات، مشدداً على أن المساطر القانونية والتنظيمية يجب أن تضمن احترام الشروط المطلوبة، دون أن تتحول في المقابل إلى عائق أمام مصالح المرتفقين.
ولم يقتصر طرح حلمي على الجانب الإداري، إذ ربط استمرار تعثر رخص البناء بالتداعيات الاقتصادية المحتملة، بالنظر إلى ارتباط قطاع البناء بعدد كبير من الحرف والمهن والخدمات التي تعتمد على استمرار حركة الأوراش.
وطالب المستشار بالكشف عن العدد الفعلي للملفات المتأخرة، وتحديد أسباب عدم تسويتها، والإجراءات التي اتخذها المجلس لمعالجة الوضع، مع وضع أجل واضح لإنهاء هذا الملف.
ويأتي هذا التحرك في سياق ممارسة حلمي لمهمته الرقابية داخل المجلس الجماعي، والدفع نحو اعتماد تدبير أكثر وضوحاً وشفافية للملفات الإدارية، بما يضمن للمواطنين معرفة مصير طلباتهم والآجال المرتقبة للبت فيها.
ويبقى ملف رخص البناء بتيفلت مفتوحاً على انتظار جواب المجلس الجماعي، خاصة في ظل مطالبة المستشار بتوضيحات عملية وحلول تنهي حالة الانتظار التي تطال عدداً من الملفات.
