يقين 24
صعّدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع لهجتها تجاه الحكومة، على خلفية ما قالت إنه توجه نحو تقليص قيمة الدعم المخصص للمهنيين برسم النصف الثاني من شهر يوليوز 2026، بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالدفعات السابقة.
وأعربت التنسيقية، في بلاغ لها، عن رفضها لما وصفته بخفض غير مبرر لقيمة الدعم، معتبرة أن الإجراء من شأنه زيادة الضغوط التي يواجهها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف النشاط.
وطالبت النقابات وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بالتدخل لتحمل مسؤوليته الحكومية عن القطاع، محذرة من أن أي تقليص في الدعم، وفق تقديرها، قد تكون له انعكاسات على وضعية مهنيي النقل وعلى حركة تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.
ودعت التنسيقية الحكومة إلى صرف دفعتي الدعم العالقتين بالقيمة المالية المعتادة، دون أي اقتطاع، إلى جانب تسوية الدفعات المرتبطة بشهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.
واعتبرت النقابات أن تقليص الدعم يمثل تراجعاً عن التزامات سابقة، مشيرة إلى ما قالت إنه تعهد حكومي باستمرار الاستفادة من الدعم ما دام سعر المحروقات يتجاوز سقف 12 درهماً.
وحذرت التنسيقية من أن استمرار الوضع الحالي قد يرفع منسوب الاحتقان داخل القطاع، مطالبة الحكومة بفتح المجال لمعالجة الملف والاستجابة للمطالب التي رفعتها الهيئات المهنية والنقابية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية مختلفة، من بينها إضراب وطني، في حال عدم معالجة ملف الدعم والاستجابة للمطالب المطروحة.
