يقين24
أصدر رئيس المجلس الجماعي لبني ملال قرارا يقضي بإغلاق محل تابع لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بالمدينة، إلى حين تسوية وضعيته القانونية وتصحيح وضعيته البيئية، وذلك بعد مسطرة إدارية سبقتها معاينة وإنذار موجه إلى الجهة المعنية.
وبحسب القرار الجماعي الذي اطلعت عليه يقين 24، فإن هذا الإجراء استند إلى عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة باختصاصات الجماعات، وحماية الصحة والسلامة والوقاية من الأضرار التي قد تمس المواطنين أو البيئة.
وتشير الوثيقة إلى أن الملف سبق أن كان موضوع معاينة من طرف اللجنة المختلطة بتاريخ 20 ماي 2026، قبل توجيه إنذار عدد 3811 بتاريخ 6 غشت 2026، ليتم بعد ذلك تحرير قرار الإغلاق بتاريخ 16 شتنبر 2026.
وينص القرار على إغلاق المحل الكائن بالمنطقة الصناعية ببني ملال، إلى حين تسوية وضعيته القانونية وتصحيح وضعيته البيئية، مع إسناد تنفيذ القرار إلى السلطات المحلية المختصة.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة ملف مراقبة الوحدات والأنشطة الصناعية داخل المنطقة الصناعية لبني ملال، ومدى احترامها للشروط القانونية والبيئية الجاري بها العمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الصحة العامة أو المحيط البيئي.
كما يطرح القرار تساؤلات حول طبيعة الملاحظات التي سجلتها اللجنة المختلطة خلال معاينتها، والإجراءات المطلوبة من الشركة المعنية من أجل تسوية وضعيتها، والمدة التي قد يستغرقها تنفيذ التدابير التصحيحية قبل استئناف النشاط.
وتؤكد يقين 24 أنها ستواصل تتبع هذا الملف، والبحث في تفاصيل الملاحظات القانونية والبيئية المسجلة، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الجهة المعنية من أجل رفع أسباب الإغلاق وتسوية الوضعية.
