يقين24
قضت المحكمة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
ويرتبط الملف بفترة تدبير المعني بالأمر للشأن الجماعي، إذ تولى رئاسة المجلس لسنوات تجاوزت عقدين، قبل أن يواصل نشاطه داخله بصفته مستشاراً جماعياً عن حزب الاستقلال.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي، عقب مصادقة أعضائه على اللجوء إلى القضاء بشأن اختلالات محتملة في تدبير عدد من الملفات المحلية، من بينها تفويت أملاك عمومية وتدبير الصفقات وإبرام سندات الطلب.
وكان الملف قد أُحيل على الجهات القضائية المختصة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس السابق في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية وفق التدابير المحددة في إطار المسطرة، ثم إحالته على المحاكمة من أجل التهم المنسوبة إليه.
