يقين24
وجّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي منشوراً إلى المسؤولين الإداريين بمختلف مصالح الوزارة ومحاكم المملكة، دعاهم فيه إلى تشديد التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، مع التقيد بالتوجيهات القانونية والإدارية قبل مباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظفين المعنيين.
وأكد المنشور، الموجه إلى الكاتب العام للوزارة والمفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة، ضرورة التحقق من ظروف التغيب وأسبابه، والتأكد من عدم وجود مبررات قانونية أو ظروف قاهرة حالت دون التحاق الموظف بمقر عمله.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تطوير تدبير الموارد البشرية داخل وزارة العدل، وتعزيز مبادئ الحكامة الإدارية، وضمان معالجة الوضعيات المرتبطة بالتغيب غير المشروع بالدقة والسرعة المطلوبتين، تفادياً لتعقيد الإجراءات اللاحقة.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من أن التغيب تم دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، وأنه لا يندرج ضمن حالات الغياب المسموح بها قانوناً، كما دعت إلى التحقق مما إذا كان الموظف في حالة اعتقال أو يواجه ظروفاً قاهرة حالت دون التحاقه بعمله، قبل تفعيل مقتضيات الفصل 75 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبخصوص التغيب لأسباب صحية، ألزم المنشور المسؤولين بالتأكد من عدم استفادة الموظف من رخصة مرضية، وفي حال الإدلاء بشهادة طبية، دعا إلى تفعيل إجراءات المراقبة الإدارية والطبية، بما فيها إخضاع المعني بالأمر لفحص مضاد تجريه اللجنة الطبية الإقليمية خلال مدة الرخصة.
كما أكد المنشور ضرورة إخبار مديرية الموارد البشرية، ولا سيما قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بحالات التغيب غير المشروع داخل الآجال القانونية، والتنسيق معها قبل مباشرة الإجراءات المتعلقة بترك الوظيفة.
ودعت الوزارة أيضاً إلى إشعار مديرية الموارد البشرية فور التحاق الموظف المعني بمقر عمله، مع إرفاق الإخبار بجوابه عن الاستفسار الموجه إليه من طرف رئيسه المباشر، بهدف الوقوف على أسباب تغيبه ومبرراته.
وختم وهبي منشوره بدعوة المسؤولين إلى تطبيق هذه التوجيهات والمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالدقة والحزم اللازمين، مؤكداً استعداد مصالح مديرية الموارد البشرية لمواكبتهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في تدبير هذه الحالات.
