يقين24
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص الموقعة بين الحكومتين المغربية والأردنية، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية المعمول بها، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي هذا السياق، أوضحت سفارة عمان بالرباط أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يتوافق مع أحكام القانون.
وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني، بسام التلهوني، قد وقعا في شهر سبتمبر الماضي اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية. ووفق ما أوردته الجهة المعنية بوزارة العدل الأردنية، فإن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية وتأتي لتطوير آليات أكثر فاعلية في مكافحة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب، من خلال توفير إطار قانوني ينظم تسليم المطلوبين للعدالة وفق التشريعات الوطنية والضوابط القانونية النافذة في كلا البلدين.
من جانبه، أكد وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن تعزيز التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة، مؤكداً أن الاتفاقية تضمن فاعلية الإجراءات مع الالتزام الكامل بسيادة القانون والضمانات القانونية المقررة.
