يقين24
أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب من داخل المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، وذلك عقب صدور حكم ابتدائي في حقه يقضي بسنة واحدة حبساً نافذاً، علماً أن المتهم كان يمثل أمام المحكمة في حالة سراح.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن قرار الاعتقال استند إلى مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية. وانتقد الغلوسي هذا الإجراء، مشيراً إلى أن الطبيب معروف بمساندته للفئات الفقيرة والبسطاء، وبتقديمه شكايات متكررة تتعلق بشبهات فساد واختلالات في تدبير مستشفى ابن رشد.
وأثارت هذه الواقعة، حسب رئيس الجمعية، تساؤلات حول مدى توفير الحماية للمبلغين عن الفساد، خاصة في ظل ما اعتبره تفاوتاً في التعامل مع المتورطين في جرائم المال العام.
وأكد الغلوسي أنه سيعود إلى تفاصيل الملف فور استكمال كافة المعطيات، مطالباً بإطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب، وضرورة حماية المبلغين، وفتح تحقيقات جدية في الشكايات التي تقدم بها، مشدداً على أن مكانه الطبيعي هو الجامعة والمستشفى لمزاولة مهامه العلمية والطبية.
