يقين24
أعلنت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” عن تنظيم وقفة وطنية تصعيدية أمام مقر البرلمان يوم فاتح نوفمبر المقبل، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ”الرسوم المجحفة” المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب الوطني للتنسيقية يوم السبت 24 أكتوبر، حيث دعت الهيئة كافة التنسيقيات الجهوية إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة التي ستنطلق في الساعة الحادية عشرة صباحاً، مؤكدة أن هذا التحرك قد يتبع بأشكال نضالية أخرى.
وطالبت التنسيقية، وفق بيان اطلعت عليه جريدة “يقين 24″، بتجميد تطبيق المادة 81 والبحث عن حل منصف، مع ضرورة تسجيل الموظفين الذين حُرموا من متابعة دراستهم في سلك الماستر بدعوى عدم كفاية المقاعد المخصصة للتوقيت العادي. كما شددت على ضرورة ضمان مجانية التعليم العمومي في جميع الأسلاك دون تمييز مهني أو اجتماعي، مع المطالبة بتسوية أوضاع المطرودين واسترجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية.
وفي سياق متصل، وجهت التنسيقية نداءً إلى رؤساء الجامعات لتمديد آجال التسجيل لفائدة الناجحين في مباريات الماستر والدكتوراه من الموظفين، معتبرة أن فرض رسوم مالية يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى “هدر جامعي” في صفوف الكفاءات الموظفة.
كما دعت التنسيقية رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة، منتقدة عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالبها بفتح حوار جاد، ومؤكدة أن الحق في التعليم يجب ألا يكون مرتبطاً بالقدرة المالية. وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمركزيات النقابية والهيئات الحقوقية لمساندتها في هذه المعركة دفاعاً عن مجانية الجامعة العمومية.
