يقين24
وجه فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، بشأن خروقات تمس بالحقوق النقابية والاجتماعية بشركة “آيلون للطاقة المتجددة بالمغرب” (Aeolon renewable energy morocco)، مشيرة إلى انعدام احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المغربية ذات الصلة.
واستندت الجمعية في خطوتها هذه إلى المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، والتي تحدد وظائف البعثات الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول. وتأتي هذه المراسلة على خلفية طرد السيد حسن بدري، الكاتب النقابي لعمال الشركة بالاتحاد المغربي للشغل بالناظور، خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى استدعاء نائبه، العامل محمد ورغات، وتوجيه إنذار إليه بسبب تضامنه مع زميله المطرود.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل تضييقاً على العمل النقابي ومحاولات لترهيب العمال وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في التنظيم والتضامن والدفاع الجماعي عن مصالحهم، مؤكدة أن استهداف المسؤولين النقابيين يمثل مساساً بالضمانات الأساسية التي تحمي العمال من الانتقام بسبب نشاطهم النقابي.
كما تناولت المراسلة واقعة الطالب الجامعي بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان، أيمن كرابيلا، الذي تم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأجير بالشركة لمدة تسعة أشهر دون علمه أو موافقته، ودون وجود علاقة شغل فعلية، مما تسبب في حرمانه من المنحة الجامعية وألحق به أضراراً مادية ومعنوية. ووصفت الجمعية هذه الواقعة بأنها تثير شبهة خطيرة بشأن التصريح الوهمي واستعمال المعطيات الشخصية دون سند مشروع.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السفارة الصينية إلى تحمل مسؤوليتها الدبلوماسية في التفاعل مع هذه القضية، وحث الشركة على وقف التضييق النقابي واحترام الحقوق الاجتماعية والقانونية، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالطالب الجامعي.
وفي ختام بلاغها الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2026، أكد فرع الناظور للجمعية أن الاستثمار الأجنبي لا يمنح أي شركة حصانة من المساءلة أو يبيح لها التضييق على الحقوق النقابية، مشددة على التزامها بتتبع الملف والترافع بشأنه دفاعاً عن حرية التنظيم النقابي ومناهضة كل أشكال الاستغلال والتعسف.
