يقين24
دعا المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء–سطات الحكومة إلى اتخاذ تدابير للحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخدمات على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والمتوسطة.
ووفق ما ورد في البيان الذي توصلت به جريدة يقين 24 بنسخة ، عبّر المكتب عن قلقه من الارتفاع المتواصل للأسعار، مشيراً إلى أن أثر المحروقات لا يقتصر على التنقل، بل يمتد إلى كلفة النقل والمواد الغذائية والخدمات ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن المكتب رصد، خلال مواكبته النسخة الثالثة من القافلة الوطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية، التكاليف الإضافية التي يفرضها ارتفاع أسعار الوقود على المبادرات المدنية والوطنية المعتمدة على التنقل والعمل الميداني.
واعتبرت الهيئة أن حماية القدرة الشرائية وصون كرامة المواطنين من ركائز العدالة الاجتماعية والاستقرار، داعية الحكومة إلى الحد من آثار غلاء المحروقات، وتعزيز مراقبة الأسواق والتصدي للاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار.
كما طالبت باتخاذ تدابير لحماية الفئات الهشة والمتوسطة، وتوضيح آليات تحديد أسعار المحروقات ومراقبة انعكاساتها على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب فتح حوار مع الهيئات المهنية والمدنية والفاعلين الاجتماعيين لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
وأكد المكتب الجهوي أن ارتفاع تكاليف المعيشة يضع الحكومة أمام مسؤولية اجتماعية، داعياً إلى سياسات وإجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين. وجدّد التزامه بالترافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق ما جاء في البيان الصادر الأحد 1 نوفمبر 2026.
