يقين24
كشف الأمين العام للحكومة، حسن طارق، أن الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2027 تبلغ 188 مليون درهم، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح طارق، خلال تقديم مشروع الميزانية يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن الاعتمادات تتوزع بين 131 مليون درهم لنفقات الموظفين، و32 مليون درهم لنفقات التسيير، و25 مليون درهم للاستثمار.
وفي استعراضه حصيلة العمل التشريعي خلال الولاية الحكومية السابقة، أفاد الأمين العام للحكومة بأن النصوص المصادق عليها بلغت نحو 800 نص تشريعي وتنظيمي، إلى جانب 138 قانونا، منها 12 قانونا تنظيميا و124 قانونا عاديا، فضلا عن قانونين تمهيريين، وفق ما أورده المصدر.
وأضاف أن حصيلة السنة الجارية شملت المصادقة على قانونين تنظيميين و29 قانونا عاديا و32 اتفاقية دولية، إلى جانب 105 مراسيم تنظيمية. وأشار إلى أن تعديل قوانين من قبيل قانون الالتزامات والعقود يتطلب نقاشا معمقا ومراعاة متطلبات الحكامة التشريعية.
وأكد طارق أن الخطب الملكية تشكل أحد مصادر الإلهام للعمل التشريعي، موضحا أن النصوص المصادق عليها ترتبط بقضايا تهم المواطنين، من بينها الحماية الاجتماعية والصحة والمالية والاستثمار والتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن إصلاح الإدارة والصحافة ورقمنة المنظومة الصحية.
وبخصوص المهام غير التشريعية للأمانة العامة للحكومة، أعلن طارق إصدار 1842 ترخيصا لمزاولة المهن الصحية، تشمل المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلية، و342 ترخيصا للمهن التقنية.
كما نشرَت المطبعة الرسمية نحو 3500 نص، وسحبت 119 ألف نسخة، فيما عالجت الأمانة العامة 212 رأيا مرتبطا بالطلبيات العمومية، وهو عدد يفوق الحصيلة المسجلة في السنوات السابقة.
وتطرق الأمين العام للحكومة إلى توجهات المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية تعزيز الشفافية والموضوعية في التدبير، وتطوير حكامة الخدمات الاجتماعية على المستوى الإقليمي، وترسيخ التخليق والتصدي للفساد، ومواصلة دعم الاستثمار.
