يقين24
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن توجه لإعداد آليتين لدعم ولوج الشباب إلى السكن الإيجاري: تحمل الدولة ضمانة الكراء لمدة شهرين، وتعبئة عقارات عمومية لإنجاز مشاريع سكنية موجهة أساساً للكراء.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، أن المقترح يرمي إلى تيسير تنقل الشباب بين المدن بحثاً عن فرص العمل، ولا سيما في بداية مسارهم المهني، حين قد يصعب عليهم توفير المبلغ الذي يطلبه المالك مسبقاً لإبرام عقد الكراء.
وضرب الوزير مثالاً بشاب ينتقل من الرشيدية إلى طنجة للعمل، مشيراً إلى أن تدخل الدولة لتحمل ضمانة الكراء قد يساعده على الاستقرار قرب مكان عمله. ولم يوضح، في المقابل، ما إذا كان الدعم سيُصرف مباشرة أم سيُقدم في شكل ضمان لفائدة المالكين.
وتتمثل الآلية الثانية، وفق بلفقيه، في إعداد تصور لتعبئة عقارات تملكها الدولة ووضعها رهن إشارة منعشين عقاريين لإنجاز وحدات سكنية مخصصة للكراء، بما يوسع العرض السكني ويتيح خيارات تناسب إمكانات الشباب والفئات الاجتماعية المختلفة.
واستحضر الوزير تجربة الأحياء الجامعية، التي تعتمد على تعبئة العقار لفائدة مستثمرين خواص، باعتبارها نموذجاً يمكن الاستفادة منه في تطوير مشاريع للسكن الإيجاري. كما أشار إلى أن صيغاً تجمع بين الكراء والتملك مؤطرة قانونياً، من دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن إدراجها في المشاريع المرتقبة.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي تطوير السكن الإيجاري الميسر إلى جانب برامج دعم اقتناء السكن. غير أن الوزير لم يحدد موعد إطلاق الآليتين، ولا شروط الاستفادة أو الفئات العمرية المستهدفة.