محسن خيير – الدار البيضاء
كشفت معطيات مالية وتسييرية جرى تداولها خلال لقاء رئيس الوداد الرياضي، إبراهيم العسري، بمنخرطي النادي، مساء الخميس 12 نونبر 2026، عن حجم التحديات التي تواجه المكتب المديري الجديد، في ظل ديون والتزامات مالية تناهز 11 ملياراً و700 مليون سنتيم، وملفات تعاقدية تعود إلى مرحلة الرئيس السابق هشام آيت منا، باتت تطرح تساؤلات بشأن طرق تدبير الموارد المالية للنادي ومآل عدد من المستحقات.
الاجتماع، الذي احتضنه مركب محمد بنجلون في إطار تقديم حصيلة أول مائة يوم من رئاسة العسري، شكل مناسبة لمناقشة الوضعية المالية للفريق الأحمر، بحضور نحو 120 منخرطاً، وسط مطالب بالكشف عن تفاصيل الديون المتراكمة، والعقود السابقة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية النادي وتجاوز أزمة المنع من الانتدابات.
وبحسب معطيات أوردها موقع «تيلكيل عربي»، نقلاً عن مصادر حضرت اللقاء، فقد كشف المكتب المديري الحالي عن صرف ما مجموعه 7 ملايير و400 مليون سنتيم، أي 74 مليون درهم، منذ توليه مسؤولية التسيير، خُصصت نسبة 66.26 في المائة منها لتسوية متأخرات مالية تعود إلى الموسم الرياضي السابق، في مؤشر على حجم الضغط الذي تمارسه الالتزامات القديمة على ميزانية النادي.
ومن أبرز الملفات التي أثارت النقاش، طبيعة التمويل الذي مكن الوداد من تعبئة 36 مليون درهم للمساهمة في تسوية ملفات المنع من الانتدابات. ووفق المعطيات نفسها، فقد ساهم أعضاء المكتب المديري في توفير هذا المبلغ، غير أن إدراجه ضمن التقرير المالي باعتباره ديوناً مستحقة لفائدة المساهمين أثار تساؤلات بشأن طبيعته القانونية والمحاسباتية، وما إذا كان يتعلق بمساهمات نهائية أم بمبالغ قابلة للاسترجاع.
وفي المقابل، أفادت المصادر ذاتها بأن النادي لم يتوصل بتسبيق مالي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لتغطية هذه الالتزامات، رغم تقدمه بطلب في الموضوع، وهو ما دفع الإدارة إلى البحث عن حلول تمويلية داخلية لتجاوز الأزمة.
ولم تقتصر النقاشات على الديون المرتبطة بالانتدابات، بل امتدت إلى معاملات وعقود أبرمت خلال فترة هشام آيت منا، من بينها معطيات تتعلق بمساهمة مالية قدرها 850 مليون سنتيم، قال عضو سابق بالمكتب إنه سلمها للرئيس السابق، قبل أن يثير تسجيل العملية في الحسابات تساؤلات بشأن طبيعتها ومآلها، ومدى تطابق البيانات المحاسباتية مع التحويلات والمستندات المؤيدة لها.
كما برز ملف محل تجاري تشير المعطيات المتداولة إلى أن آيت منا يكريه للنادي مقابل 72 ألف درهم شهرياً، مع وجود التزامات تعاقدية تربط استغلال العقار بالشركة المزودة للفريق بالأقمصة والمستلزمات الرياضية. وهو ما يفرض، بحسب النقاش الذي عرفه الاجتماع، مراجعة شروط العقد والتأكد من مدى توافقها مع المصالح المالية للنادي.
وفي السياق نفسه، أثيرت تساؤلات بشأن الحسابات المرتبطة بالشركة المكلفة بالتجهيزات الرياضية، بعدما تحدثت المصادر عن عقد سنوي تبلغ قيمته 700 مليون سنتيم، ومطالبات مالية إضافية تقارب 400 مليون سنتيم. كما طُرح موضوع المبالغ التي أداها آباء وأمهات الأطفال المنخرطين بمدرسة النادي مقابل التجهيزات، ومدى تسوية الالتزامات المقابلة لها مع المورد المعني.
وتبقى هذه الملفات، بما تتضمنه من أرقام ومعاملات، في حاجة إلى افتحاص محاسباتي ووثائق تعاقدية تحدد بدقة المبالغ المستحقة وتواريخ أدائها والأطراف المعنية بها، دون أن يشكل مجرد إثارتها في اجتماع المنخرطين دليلاً كافياً على ارتكاب مخالفات مالية.
وعلى المستوى الرياضي، يواجه الوداد كذلك مطالب مالية مرتبطة بانتقالات لاعبين ومستحقات متأخرة للأندية والأطر التقنية واللاعبين، فضلاً عن نزاعات قد تنعكس على قدرة الفريق على تسجيل تعاقدات جديدة. ومن بين الملفات التي جرى تداولها مطالبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بمبلغ 100 مليون سنتيم، في انتظار اتضاح الوضعية القانونية لهذه المطالبة.
وتعكس هذه المعطيات حجم التعقيدات التي تواجه الإدارة الحالية، خاصة أن التقرير المالي للشركة الرياضية برسم موسم 2025-2026 سبق أن أظهر التزامات تجاه الغير بقيمة 115.8 مليون درهم، موزعة بين ديون قدرها 103.61 ملايين درهم ومخصصات للنزاعات تبلغ 12.21 مليون درهم، إلى جانب مستحقات مرتبطة بالانتقالات واللاعبين والموردين.
وفي محاولة لإعادة التوازن المالي، اتجه المكتب المديري، وفق المعطيات المقدمة خلال اللقاء، إلى تقليص النفقات الشهرية المرتبطة بأجور اللاعبين والأطر التقنية والإدارية والمستشارين، من نحو 500 مليون سنتيم إلى 240 مليون سنتيم، بهدف تخفيف الضغط على خزينة النادي وتوجيه جزء أكبر من الموارد نحو تسوية الملفات العالقة.
غير أن تقليص المصاريف، رغم أهميته، لا يحسم بمفرده إشكالية الديون والتعاقدات السابقة، خاصة في ظل احتمال ظهور مطالبات مالية إضافية أو انتقال بعض النزاعات إلى المساطر القانونية أمام الهيئات الرياضية المختصة.
وفي تطور لافت، تحدثت المصادر عن توجه نحو تشكيل لجنة تضم مختصين في المحاسبة والقانون، تتولى مراجعة العمليات المالية والعقود المبرمة خلال المرحلة السابقة، مع إمكانية ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة بناء على نتائج الافتحاص. كما أثير موضوع تجميد عضوية الرئيس السابق هشام آيت منا داخل النادي، في انتظار ما قد تقرره الأجهزة المختصة.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش بشأن الحكامة المالية داخل الأندية الوطنية، ومدى احترام قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً عندما تتحول الالتزامات المتراكمة إلى عبء يؤثر في التوازن المالي والقدرة التنافسية للأندية.
وبين 74 مليون درهم جرى صرفها خلال الأشهر الأولى من رئاسة العسري، والتزامات مالية مطروحة للنقاش تقارب 117 مليون درهم، يجد الوداد نفسه أمام مرحلة دقيقة، عنوانها تسوية الديون واستعادة الاستقرار المالي والرياضي، مع ضرورة كشف حقيقة المعاملات التي أثارت الجدل وتحديد المسؤوليات بناء على وثائق ونتائج افتحاص، لا على الاتهامات وحدها.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جمهور الوداد جواباً عنه: هل تنجح الإدارة الحالية في طي صفحة الأزمة المالية وإرساء تدبير أكثر شفافية، أم تستمر الديون والنزاعات في استنزاف موارد النادي وتعطيل طموحاته الرياضية؟