يقين 24 – فاس
أثارت تصريحات النائب البرلماني محمد الحجيرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، موجة من الغضب في الأوساط الطلابية بمدينة فاس، بعدما تحدث عن احتمال وجود «يد خفية» وراء احتجاجات نظمها طلبة ينحدرون من إقليم تاونات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والجامعية. وهي التصريحات التي لم تمر دون رد، إذ خرج عدد من طلبة المركب الجامعي ظهر المهراز في مسيرة ليلية، تعبيراً عن رفضهم لما اعتبروه تشكيكاً في مطالبهم ومحاولة لتحويل النقاش عن جوهر معاناتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس 12 نونبر 2026، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027، عندما توقف الحجيرة عند مشاركة طلبة يتابعون دراستهم بمدينة فاس في وقفة احتجاجية بإقليم تاونات، معبراً عن استغرابه من طبيعة وسائل النقل التي استعملوها، ومتسائلاً عما إذا كانت هناك جهات تقف وراء تنظيم هذه التحركات.
ولم تكن الإشارة إلى «اليد الخفية» مجرد تفصيل عابر بالنسبة إلى الطلبة المحتجين، الذين اعتبروا أن إثارة الشكوك بشأن دوافعهم لا تقدم جواباً عن المشكلات التي دفعتهم إلى الاحتجاج، وفي مقدمتها صعوبات الاستفادة من المنح الجامعية، والخصاص في السكن الطلابي، وارتفاع تكاليف التنقل والمعيشة.
وجاء الرد من المركب الجامعي ظهر المهراز، حيث خرج طلبة في مسيرة احتجاجية مساء اليوم نفسه، رافضين التلميحات التي وردت في مداخلة البرلماني. وأكد المحتجون أن عدداً من المشاركين في وقفة تاونات ينحدرون أصلاً من الإقليم، وإن كانوا يتابعون دراستهم الجامعية بمدينة فاس، معتبرين أن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية لا تستدعي التشكيك في خلفيات تحركاتهم.
ويرى الطلبة أن النقاش الحقيقي ينبغي أن ينصب على الصعوبات التي تواجههم في متابعة دراستهم، خصوصاً بالنسبة إلى المنحدرين من المناطق القروية والجبلية، حيث يشكل غياب السكن الجامعي وعدم الاستفادة من المنحة عبئاً إضافياً على الأسر، وقد يؤثر في قدرة بعض أبنائها على الاستمرار في التعليم العالي.
وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة مسؤولية الفاعل البرلماني في نقل انشغالات المواطنين ومساءلة الحكومة بشأن السياسات العمومية، مقابل حقه في طرح التساؤلات المرتبطة بالاحتجاجات. غير أن الحديث عن احتمال وجود جهات خفية وراء تحرك طلابي يثير بدوره سؤالاً حول المعطيات التي يمكن أن تسند مثل هذه الشكوك، ومدى انعكاسها على النقاش بشأن المطالب الاجتماعية المطروحة.
كما يطرح الجدل الذي أعقب مداخلة الحجيرة إشكالية أوسع تتعلق بكيفية تعامل المؤسسات والمنتخبين مع الحركات الاحتجاجية، ومدى القدرة على الفصل بين مناقشة ظروف تنظيمها وبين الإنصات إلى مطالب أصحابها، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة تواجه صعوبات مرتبطة بالإيواء والتمويل ومواصلة الدراسة.
وفي انتظار أي توضيحات إضافية من النائب البرلماني بشأن المقصود بتصريحاته، يظل جوهر الاحتجاج قائماً، وهو مطالبة الطلبة بإيجاد حلول عملية لملفات المنح والسكن والخدمات الجامعية، بعيداً عن الجدل السياسي الذي أعقب مداخلته.
فهل ينجح هذا الجدل في دفع الجهات الحكومية والجامعية إلى تقديم أجوبة ملموسة عن مطالب الطلبة، أم تستمر المناقشات حول «اليد الخفية» بينما تظل ملفات المنحة والسكن والنقل دون حلول تستجيب لانتظارات المعنيين؟