يقين 24 – محسن خيير / أزيلال
بعد أيام من القلق الذي خيّم على أسر التلاميذ المقيمين بعدد من الداخليات بإقليم أزيلال، إثر توقف خدمات الإطعام المدرسي، تمكنت السلطات الإقليمية والمصالح التربوية من احتواء الأزمة وإعادة الوجبات الغذائية إلى المؤسسات المعنية، عقب تدخل عامل الإقليم والتنسيق مع مسؤولي قطاع التربية الوطنية والشركات المكلفة بالخدمة.
وكشف الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأزيلال، في بلاغ مؤرخ في 16 نونبر 2026، أن هذا التدخل ساهم في تجاوز وضعية كانت تهدد السير العادي للمطاعم والداخليات المدرسية، بعدما قررت شركات مكلفة بالإطعام التوقف عن تقديم خدماتها، الأمر الذي انعكس على عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وأوضح البلاغ أن بوادر الأزمة تعود إلى نونبر 2025، حين أصبحت استمرارية خدمات الإطعام مهددة بالتوقف، قبل تدخل الجهات المعنية لإقناع الشركات بمواصلة عملها في انتظار إخراج صفقة جديدة. وأضاف المصدر النقابي أن هذه الصفقة رفعت القيمة المخصصة لتغذية التلميذ من 23 إلى 53 درهماً، في خطوة كان يُنتظر أن تساهم في تحسين ظروف الإطعام وضمان استمرارية الخدمة.
غير أن الملف عاد إلى الواجهة بعد قرار الشركات المعنية التوقف عن تقديم الوجبات والانسحاب من بعض الداخليات، ما خلف ارتباكاً داخل المؤسسات المتضررة، خاصة أن خدمات الإطعام تشكل ضرورة يومية بالنسبة إلى التلاميذ المنحدرين من المناطق القروية والجبلية، الذين يعتمدون على الداخليات لمواصلة دراستهم بعيداً عن أسرهم.
وأمام هذه الوضعية، تحركت السلطات الإقليمية بتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بأزيلال، من أجل إيجاد حل عاجل يضمن استئناف الإطعام وتفادي استمرار الأزمة، حيث أسفرت الاتصالات والمشاورات، بحسب البلاغ النقابي، عن تراجع الشركات المعنية عن قرار التوقف ومواصلة تقديم خدماتها.
وكان توقف الإطعام قد أثار مخاوف وسط الأسر والأطر التربوية، خصوصاً في الداخليات التي تستقبل تلاميذ من جماعات جبلية بعيدة. كما شهدت المنطقة مبادرات تضامنية من السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، لتوفير وجبات غذائية مؤقتة إلى حين استئناف الخدمة.
وفي هذا السياق، أشاد الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالدور الذي اضطلع به عامل إقليم أزيلال في معالجة الأزمة، منوهاً بتجاوب المسؤولين التربويين والشركات التي استأنفت نشاطها، ومعتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين ساهم في حماية مصلحة التلاميذ وضمان استمرارية خدمات أساسية داخل المؤسسات التعليمية.
وفي المقابل، لم يُخفِ التنظيم النقابي قلقه بشأن الأسباب التي أدت إلى تعثر تنزيل الصفقة الجديدة، مطالباً بفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذا التعثر والكشف عن المسؤوليات المحتملة، بما يضمن عدم تكرار الوضع نفسه مستقبلاً.
كما أكد الاتحاد مواصلة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الإطعام المدرسي، داعياً إلى تسوية أوضاعهم وضمان ظروف عمل تحفظ حقوقهم وتساعد على استقرار الخدمات المقدمة للتلاميذ.
ورغم نجاح التدخلات الأخيرة في إعادة خدمات الإطعام، فإن الأزمة أعادت طرح سؤال التدبير الاستباقي للصفقات المرتبطة بالمرافق التعليمية، ومدى قدرة الجهات المعنية على ضمان استمراريتها دون أن يجد التلاميذ أنفسهم في مواجهة انقطاع مفاجئ للوجبات الغذائية.
ويبقى التحدي، بعد تجاوز هذه المرحلة، هو استكمال الإجراءات المرتبطة بالصفقة الجديدة، وتوضيح أسباب تعثرها، وإرساء آليات تضمن انتظام الإطعام المدرسي، خاصة بالمناطق الجبلية التي تشكل فيها الداخليات ركيزة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص.

