عبّرت فيدرالية النقابات الديمقراطية عن رفضها للمقاربة التي تعتمدها الحكومة في إصلاح نظام التقاعد، ووصفتها بـ”المنغلقة والإقصائية”، معتبرة أن ورشًا استراتيجيًا بهذا الحجم يستوجب فتح حوار موسع يشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين، لا الاقتصار فقط على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وفي بيان رسمي، أعربت الفيدرالية عن رفضها لأي سيناريو إصلاحي يُفرض على حساب الشغيلة، وخاصة تلك التي تتحدث عن رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وزيادة الاقتطاعات وتقليص المعاشات، مؤكدة أن هذه المقترحات مجحفة وتتجاهل مسؤولية الجهات التي أفسدت صناديق التقاعد وأوصلتها إلى وضعها الراهن، رغم مساهمات الأجراء لسنوات.
وأكدت المنظمة النقابية أن أي إصلاح ينبغي أن يتم ضمن مقاربة تشاركية ومؤسساتية، تضمن إشراك كل التعبيرات النقابية وهيئات المتقاعدين، وترفض ما وصفته بـ”طبخ المشروع في الخفاء” وفرضه بشكل فوقي على الطبقة العاملة.
كما شددت الفيدرالية على ضرورة التزام الدولة بأداء ما بذمتها من ديون تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أن الدولة، باعتبارها مشغلاً، مطالبة بالمساهمة بنسبة الثلثين، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، مع فرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال المصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، إن الحكومة شرعت في مشاورات بشأن ورش التقاعد من خلال حوار مع أطراف محددة، دون إشراك باقي النقابات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يخدم هدف الإصلاح الحقيقي، بل يُفرغه من مضمونه الديمقراطي والتشاركي.
وأضاف أن الحكومة تروج لخيارات تهدف إلى تحميل الطبقة العاملة كلفة الإصلاح، رغم أن الخلل في التدبير والاختلالات التي عرفتها صناديق التقاعد تعود إلى فشل السياسات الحكومية السابقة، داعيًا إلى محاسبة المتسببين في هذه الأزمة.
ودعت الفيدرالية، ضمن مقترحاتها، إلى ترك خيار التمديد بعد سن 65 عاماً اختيارياً، خاصة في بعض القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة، حيث لا يُمكن فرض سن تقاعد موحد. كما اعتبرت أن اعتماد السنوات الثمانية الأخيرة في احتساب المعاش هو إجراء مجحف، لأنه يُقصي مساهمات مهمة خلال بقية المسار المهني للموظف.
وبخصوص قيمة المعاشات، أكدت الفيدرالية أنها لا تواكب مستوى التضخم وغلاء المعيشة، داعية إلى تحسينها من خلال اعتماد آلية السلم المتحرك، ومراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وشددت فيدرالية النقابات الديمقراطية على أن إصلاح التقاعد لن ينجح إلا بتوافق واسع ومشاركة حقيقية لكافة الأطراف المعنية.
