يقين 24 – الرباط
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، عن حصيلة السنة الماضية فيما يخص تطبيق قانون العقوبات البديلة. وأوضح أن محاكم المملكة أصدرت منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 غشت 2025، ما مجموعه 1001 حكم استفاد منه 1077 شخصاً، موزعة بين الغرامات اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة وتقييد الحقوق، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية.
وأشار عبد النباوي إلى أن نسبة الغرامات اليومية بلغت 45 بالمئة من مجموع الأحكام، فيما بلغت الأحكام المتعلقة بالعمل لفائدة المنفعة العامة 31 بالمئة، وتلك المرتبطة بتقييد الحقوق أو التدابير الرقابية أو العلاجية 23 بالمئة، بينما لم تتجاوز الأحكام بالمراقبة الإلكترونية 1 بالمئة.
وفيما يخص مراقبة تنفيذ هذه العقوبات، سجل المجلس 20 حالة إخلال بالعقوبات، تضمنت ارتكاب خمسة محكوم عليهم لأفعال جنائية جديدة خلال فترة التنفيذ، وامتناع 31 محكوماً عليهم عن تنفيذ العقوبة المقررة. واعتبر عبد النباوي هذه البيانات تقريبية، في انتظار الدراسات المعمقة لتطوير السياسة الجنائية وتعزيز أثر العقوبات البديلة على الصعيد الاجتماعي والأمني والاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محاكم المملكة استمرت في سنة 2025 بتسجيل نشاط قضائي مكثف، حيث بلغ مجموع الملفات الجديدة 4.056.066 ملفاً، أضيف إليها 577.851 ملفاً متبقياً عن سنة 2024، ليصل مجموع القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية، فيما تمكنت المحاكم من البت في 4.117.592 قضية، مقابل 506.074 ملفاً قيد المعالجة.
وفي مجال تدبير الموارد البشرية القضائية، أشار عبد النباوي إلى تعيين 300 قاضٍ جديد خلال 2025، من بينهم 106 قاضيات، ليصل العدد الإجمالي للقضاة إلى 5159، بينهم 1456 قاضية بنسبة 28.22 بالمئة، كما تم تعيين 36 مسؤولا قضائياً، من بينهم خمس قاضيات، بالإضافة إلى 121 نائباً للمسؤولين القضائيين و908 قضاة في مهام خاصة.
وأضاف المسؤول القضائي أن المجلس واصل تنفيذ مخططه الاستراتيجي الخماسي، عبر تفعيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، وإجراء التفتيشات في 26 محكمة، مع إحالة 19 تقريراً رسمياً على المجلس، وإنجاز 177 تقريراً إضافياً بخصوص قضايا كلف بها الرئيس المنتدب، فضلاً عن متابعة 24 بحثاً حول حماية استقلالية القضاة.
وشدد عبد النباوي على أهمية تعزيز الرقمنة في المحاكم، مشيراً إلى تجربة أول جلسة بلا أوراق بالمحكمة الابتدائية بالرباط خلال ديسمبر الماضي، وإطلاق مشاريع ترقيم الملفات وربط صناديق المحاكم بأنظمة إدارة القضايا، إلى جانب تسجيل تحسن في احترام الأجل المعقول للبت في القضايا بنسبة 75 بالمئة.
واختتم الرئيس المنتدب لمجلس القضاء كلمته بالتأكيد على أن محكمة النقض سجلت رفض 78 بالمئة من الطعون، لتفادي إغراق المحكمة بالقضايا غير المجدية، وضمان جودة المقررات القضائية واستقرار الاجتهاد القانوني.