يقين 24 ـ متابعة شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تطورًا مفاجئًا في ملف ما يُعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، بعدما طالب دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، باعتقال شاهد رئيسي في القضية، متهمًا إياه بتقديم شهادة “غير صحيحة” وتحريف الوقائع أمام المحكمة.
وخلال أطوار الجلسة، قدّم محامو الناصري وثائق رسمية صادرة عن السلطات الموريتانية، تُفيد بأن الشاهد المذكور، الذي يُعتبر أحد العناصر المحورية في الملف، كان قيد الاعتقال في موريتانيا حتى نهاية يناير 2017، وهو ما يتعارض مع روايته حول مشاركته في أحداث مؤرخة في 22 شتنبر 2016، أي خلال فترة سجنه المفترضة.
ودفع الدفاع بأن هذه المعطيات “تُسقط مصداقية الشاهد بالكامل”، معتبرًا أن أقواله “تفتقر للاتساق الزمني والمنطقي”، وطالب بصفة رسمية بوضعه تحت الحراسة النظرية من أجل التحقيق في تهمة الإدلاء بشهادة زور، استنادًا إلى أن “السجلات القضائية أصدق من الشهادات الشفوية”.
من جهتها، ردّت النيابة العامة برفض الطلب، معتبرة أن الوثائق المقدمة من طرف الدفاع “غير مكتملة ولا تحمل الصفة التنفيذية داخل التراب المغربي”، كما أنها “لا تتضمن بشكل واضح تاريخ الإفراج عن المعني بالأمر”، ما يجعلها “غير كافية لنقض الشهادة التي اعتمدها القضاء ضمن عناصر الإثبات”.
وفي السياق ذاته، أكدت دفاعات باقي المتابعين في الملف، بمن فيهم الموثّقة الموقوفة بسجن عكاشة، أن هذا الشاهد “كان له دور حاسم في بناء الاتهامات ضد موكليهم”، مشددين على أن التعاون القضائي بين المغرب وموريتانيا “يمكن أن يكشف تفاصيل مهمة حول مصداقية الوثائق والمعطيات المتبادلة”.
وتتواصل الجلسات وسط توتر قانوني متصاعد، في وقت تتداخل فيه المعطيات بين ما هو قضائي محلي وما يرتبط بتعاون قضائي دولي، ما يجعل الملف مفتوحًا على احتمالات عديدة، أبرزها إعادة تقييم الشهادات التي كانت الأساس في قرارات الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي.