تشهد إدارة مجلس جهة سوس ماسة حالة من الترقب والقلق بعد أن أثارت نتائج عملية شغل مناصب المسؤولية، التي ستُعلن قريبا، مخاوف واسعة في صفوف الموظفين والموظفات. ويعود ذلك إلى توجه مكتب الجهة نحو إعادة هيكلة شاملة لأغلب الأقسام والمصالح الإدارية، ما يعني تغييرات كبيرة في مواقع المسؤولية داخل المجلس.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن كريم أشنكلي، رئيس الجهة، ترأس شخصيًا لجنة الانتقاء التي أجرت مقابلات مع المرشحين لتولي مناصب رؤساء الأقسام والمصالح، خلال ثلاثة أيام متتالية الأسبوع الماضي. وقد ألغى جميع التزاماته الداخلية والخارجية ليشرف مباشرة على هذه العملية، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة في تدبير شؤون الإدارة الجهوية. كما تم إبعاد عدد من رؤساء الأقسام والمصالح السابقين الذين كانوا أعضاء في لجان الانتقاء في دورات سابقة، وتعويضهم بلجنة مكونة من أطر عليا تضم مهندسين وإداريين.
ولم يُخفِ عدد من الموظفين والموظفات تفاجؤهم من طبيعة اللجنة، خاصة مع حضور رئيس الجهة شخصيًا، إلى جانب رئيس الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهو مهندس دولة سبق أن تولى منصب المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهتي طنجة–تطوان–الحسيمة وسوس ماسة. كما ضمت اللجنة مديرة المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة ومسؤولة إدارية أخرى. هذه التركيبة غير المتوقعة جعلت بعض الموظفين يتراجعون عن المثول أمام اللجنة خوفًا من كشف محدودية مؤهلاتهم، خصوصًا أولئك الذين شغلوا مناصب المسؤولية لسنوات طويلة.
ويرتبط إصرار مكتب المجلس على إعادة هيكلة الإدارة الجهوية، حسب المعطيات المتوفرة، برصد اختلالات ونواقص متكررة في عدد من الملفات، ما كان يستدعي تعديلها باستمرار، إضافة إلى تركز العمل الفعلي في أيدي قلة من الموظفين، مقابل استفادة آخرين من تعويضات المسؤولية دون مساهمة حقيقية في التسيير. هذه الوضعية دفعت رئيس الجهة وفريقه المقرب إلى تسريع خطوات التغيير قبل الانتقال إلى المقر الإداري الجديد الذي تم تجهيزه ليستوعب هيكلة متكاملة.
وتسود حالة من التوجس في أوساط عدد من المسؤولين الحاليين بسبب احتمال فقدان مواقعهم، لاسيما أن بعض الأقسام والمصالح التقليدية أُلغيت من التصميم الإداري الجديد، ما سيحرم مسؤوليها من الامتيازات التي اعتادوا عليها، من قبيل التعويضات الشهرية ووسائل النقل الوظيفية.
يُذكر أن رئيس الجهة سبق أن أعلن عن فتح باب الترشح لتولي مهام خمسة أقسام و23 مصلحة تابعة لها، من بينها مصالح مرتبطة مباشرة بمديرية شؤون الرئاسة والمجلس، في خطوة تؤكد عزم المجلس على إحداث قطيعة مع أساليب التدبير التقليدية، واعتماد معايير جديدة للكفاءة والمسؤولية.