يقين 24 – الحسيمة
في خطوة تعكس تشدد القضاء في مواجهة الجريمة المنظمة، أصدرت المحكمة الابتدائية بـالحسيمة أحكاماً قضائية ثقيلة في ملفات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، مؤكدة توجه السلطات القضائية نحو تجفيف منابع هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقضت المحكمة بإدانة أحد المتهمين بعشر سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم ثقيلة مرتبطة بحيازة ونقل وتصدير المخدرات على الصعيد الدولي. ورغم تبرئته من بعض التهم المرتبطة بالمشاركة، فإن باقي الأفعال المنسوبة إليه اعتُبرت كافية لإقرار العقوبة.
وفي ملف آخر مرتبط بنفس السياق، أصدرت الهيئة القضائية حكماً إضافياً يقضي بسجن المتهم ثماني سنوات نافذة، مع غرامة مالية مماثلة، فضلاً عن مصادرة مجموعة من المحجوزات التي يُشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي.
وشملت هذه المحجوزات معدات تستعمل في الاتجار، من بينها هاتف نقال وميزان إلكتروني، إلى جانب مواد أخرى، مع إصدار أوامر بإتلاف المخدرات المحجوزة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما ذهبت المحكمة إلى أبعد من العقوبات السالبة للحرية، حيث قضت بمصادرة مبالغ مالية لفائدة الخزينة العامة، وإلزام المتهم بأداء تعويض مالي ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تجاوز 22 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى ضرب العائدات المالية لهذه الشبكات.