يقين 24
حسب مصادر توصلت بها جريدة يقين24، فإن لجان تفتيش تابعة لـالمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات خطيرة في تحصيل الموارد الجبائية بعدد من الجماعات الترابية، ما قد يفضي إلى إحالة مسؤولين جماعيين على القضاء فور استكمال مساطر الافتحاص.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التفتيش شملت جماعات بأقاليم تنتمي إلى جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، حيث تم تسجيل شبهات تبديد موارد جبائية تقدر بما لا يقل عن مليار و400 مليون درهم.
وكشفت المعطيات عن إغفال تحصيل واجبات مستحقة على ملزمين، خصوصًا ما يتعلق بالرسم على الأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، ورسوم احتلال الملك العمومي، إضافة إلى عائدات كراء الأسواق الأسبوعية. كما تم رصد حالات محاباة في استخلاص الرسوم، عبر استثناء بعض المستفيدين من الأداء أو تمكينهم من استغلال مساحات من الملك العمومي دون احترام المساطر القانونية.
وسجلت تقارير التفتيش أيضًا تلاعبات مرتبطة بعدم تحيين لوائح الأوعية الجبائية، ما صعّب تحديد الوعاء الضريبي، وفتح المجال أمام اعتماد إجراءات استثنائية دون سند قانوني. كما تم الوقوف على إدماج بعض الأراضي ضمن ما يعرف بـ“مناطق احتياطية (Z.R)” لإخراجها من نطاق تطبيق الرسم الجماعي.
وكانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد دعت في وقت سابق إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بصيغته المحينة لسنة 2020، مع تسريع تحصيل المتأخرات وتعزيز آليات الحكامة، فيما يرتقب أن تتخذ إجراءات إدارية وقضائية في حق المتورطين بعد استكمال مساطر البحث.