يقين 24
الرباط – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم إصلاح وتحديث القطاع الصحي، وتتعلق برقمنة تراخيص الصيدليات، وتنظيم التأشيرات الصحية للأدوية، وتأطير الأبحاث البيوطبية، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه النصوص تندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالأدوية والمنتجات الصحية.
وفي ما يخص المشروع الأول، فقد همّ رقمنة مساطر الترخيص المتعلقة بفتح الصيدليات، من خلال إحداث منصة إلكترونية وطنية موحدة، تروم تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات، مع إسناد تدبير هذه التراخيص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتنظيم شروط وكيفيات منح التأشيرة الصحية للأدوية، حيث يهدف إلى ضبط مساطر الترخيص وتعزيز مراقبة جودة الأدوية وسلامتها، مع تحديد آليات واضحة لمنح أو رفض أو تعليق هذه التأشيرات، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير القطاع.
وبخصوص المشروع الثالث، فقد خص تنظيم الأبحاث البيوطبية، من خلال وضع إطار قانوني يؤطر التجارب السريرية، ويضمن حماية المشاركين فيها، مع تبسيط مساطر الترخيص وتعزيز دور اللجان الأخلاقية، إضافة إلى إحداث لجنة استشارية وطنية في هذا المجال.
ويرتقب أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز جاذبية المغرب في مجال البحث العلمي والاستثمار الصحي، إلى جانب تمكين المواطنين من الولوج إلى خدمات طبية أكثر أماناً وفعالية.