يقين 24 – سهام لبنين
في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الرامية إلى بلورة مقترحات مشتركة حول مشروع القرار الجماعي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية بمدينة الدار البيضاء، احتضن مقر الغرفة يوم الخميس 9 أبريل 2026 اجتماعاً تنسيقياً ثانياً جمع بين ممثلي الغرفة وعدد من الفاعلين المهنيين.
وحضر اللقاء من جانب إدارة الغرفة كل من المدير الجهوي زكرياء سهيل، ورئيسة قسم الاستراتيجية والعلاقات المؤسساتية أسماء رضوان، إلى جانب رئيس مصلحة الجمعية العامة والمكتب واللجان بوشعيب مكداد. فيما مثّل المهنيين عدد من رؤساء الجمعيات المهنية والتجارية، من بينهم ممثلون عن تجارة القرب، وتجار درب عمر، والقطاع النسيجي، والمقاولات الصغرى، إضافة إلى فاعلين يمثلون أسواقاً ومراكز تجارية معروفة بالمدينة.
وخصص الاجتماع لمناقشة مضامين مشروع القرار الجماعي والانعكاسات المحتملة على التجار والمهنيين، حيث تم التوقف عند عدد من النقاط التنظيمية التي أثارت نقاشاً واسعاً بين الحاضرين، خاصة ما يتعلق بوضعية المحلات القائمة مقارنة بالمحلات الجديدة التي ستُحدث بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وخلال النقاش، شدد المشاركون على ضرورة اعتماد مقاربة تمييزية بين المحلات القديمة والجديدة، مع اقتراح منح استثناءات خاصة لفائدة الأنشطة القائمة منذ سنوات، بما يضمن استقرارها ويأخذ بعين الاعتبار واقعها الاقتصادي والاجتماعي. كما تم التأكيد على أهمية إدراج هذه الاستثناءات بشكل واضح ضمن دفاتر التحملات لتفادي أي تأويلات مستقبلية.
وفي ما يخص تجديد الأنشطة التجارية، دعا المهنيون إلى عدم اشتراط موافقة مالك المحل في بعض الحالات الخاصة، خصوصاً في الوضعيات المعقدة المرتبطة بوفاة المالك أو صعوبة التواصل مع ذوي الحقوق، معتبرين أن هذا الشرط قد يعرقل استمرارية عدد من الأنشطة التجارية.
كما طُرحت خلال الاجتماع مسألة عمل لجان المراقبة، حيث شدد المتدخلون على ضرورة احترام حرمة المحلات التجارية وتفادي تصويرها أثناء عمليات التفتيش، تفادياً لأي مساس بصورة التجار أو خلق وضعيات قد تُفهم كتشهير، مع الدعوة في المقابل إلى إشراك الغرفة بشكل مباشر في هذه اللجان.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم اجتماع موسع يجمع بين ممثلي المهنيين والمصالح الإدارية المعنية، إلى جانب إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن المقترحات المتوافق بشأنها، قصد عرضها ضمن أشغال الملتقى الوطني للتجارة الذي تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنظيمه خلال الفترة المقبلة.
كما تم التطرق، بشكل موازٍ، إلى مشروع تعديل القرار الجماعي المتعلق بشروط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، في أفق مواصلة النقاش حوله في اجتماعات لاحقة.