أظهرت بيانات قارية حديثة أن المغرب احتل المرتبة الثالثة إفريقيا في إنتاج فاكهة الأفوكادو، بعد كينيا المتصدّرة وإثيوبيا الثانية التي تخطط لرفع إنتاجها خمسة أضعاف في أفق سنة 2030.
وبحسب ما اطلعنا عليه، فقد بلغ إنتاج المغرب خلال موسم 2024/2025 أزيد من 130 ألف طن، بعائدات تصديرية قياسية وصلت إلى نحو 179 مليون دولار، مقابل 128 مليون دولار في الموسم الذي سبقه. أما في موسم 2023/2024 فقد بلغ الإنتاج حوالي 118,666 طناً، مما رسّخ مكانة المملكة كثالث أكبر منتج إفريقي. وتشير الأرقام إلى أن إنتاج أكبر عشرة بلدان إفريقية من الأفوكادو تجاوز 1,3 مليون طن، حيث قادت كينيا القائمة بإنتاج يقارب 542 ألف طن، لتصبح أكبر منتج قارياً وسادساً على الصعيد العالمي.
أحد أبرز عوامل النمو في المغرب هو تضاعف المساحات المزروعة ثلاث مرات تقريباً خلال خمس سنوات، إذ انتقلت من حوالي 4 آلاف هكتار سنة 2018 إلى 12 ألف هكتار بحلول 2023/2024، مع استفادة مناطق مثل سهول الغرب من ظروف مناخية مواتية. هذا التوسع انعكس على التصدير، حيث قفزت الشحنات المغربية من نحو 60 ألف طن سنة 2023/2024 إلى أكثر من 100 ألف طن في 2024/2025، لتتفوق المملكة على جنوب إفريقيا وتصبح ثاني أكبر مصدّر قارياً.
ورغم أن السوق الأوروبية تظل الوجهة الرئيسية بأكثر من 80% من الصادرات نحو إسبانيا وفرنسا وهولندا، فقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة تنويعاً مهماً في أسواقه، مع تسجيل ارتفاع كبير في المبيعات نحو سويسرا وبلجيكا والبرتغال، إلى جانب اختراق أسواق جديدة في كندا وتركيا وماليزيا وسلطنة عمان وبولندا وأوكرانيا واليونان.
لكن النمو السريع كشف في الوقت نفسه عن تحديات واضحة. فقد تسببت وفرة المعروض والمنافسة العالمية في انخفاض الأسعار بنحو 35% خلال موسم 2024/2025، ما دفع بعض المنتجين إلى ترك جزء من المحصول دون جني. كما تثير توسعة زراعة الأفوكادو في بلد يعاني من ندرة المياه مخاوف بيئية متزايدة، لكونها من الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه. ويؤكد مهنيون أن مستقبل القطاع يقتضي الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة، قائم على تخطيط إنتاجي محكم، وتركيز أكبر على الجودة، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية.
إن صعود المغرب بإنتاج تجاوز 130 ألف طن وعائدات قاربت 179 مليون دولار خلال موسم واحد يعكس زخماً استثنائياً، غير أن التحديات المرتبطة بالاستدامة وتقلبات السوق العالمية تفرض إعادة رسم إستراتيجية طويلة المدى، تقوم على التوازن بين التوسع الإنتاجي والمحافظة على الموارد، لضمان مكانة المغرب ضمن القوى الصاعدة في تجارة الأفوكادو العالمية.