الرباط – يقين 24
أجرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، زيارات فجائية ومصادرات متزامنة لدى عدد من الشركات الفاعلة في سوق المستلزمات الطبية الوطنية. تأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيق مع شبهات ممارسات منافية للمنافسة، وفق ما أفاد به بلاغ رسمي صادر عن المجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الزيارة والحجز تمت بتفويض من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طبقًا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه. هذه الخطوة تهدف إلى جمع الأدلة والمعلومات الميدانية اللازمة للتحقيق في الممارسات المشبوهة.
وأشار البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العمليات لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب أي مخالفة، إذ تبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية الفصل في أي ممارسات مخالفة بعد إجراء تحقيق معمق، وفق مسطرة مواجهة تضمن حقوق الدفاع لكافة الفاعلين المعنيين. ومن هذا المنطلق، لم يكشف المجلس في الوقت الراهن عن هوية الشركات أو طبيعة الممارسات موضوع التحقيق، مراعاة لحقوق الدفاع.
ويعتمد مجلس المنافسة، وفق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، على مصالح للبحث والتحقيق لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي. وتعتبر عمليات الزيارة والحجز، التي ينظمها القانون، أداة فعالة لجمع الأدلة والتحقق من أي انتهاكات محتملة مباشرة على أرض الواقع.
وتأتي هذه الإجراءات وسط جدل واسع في القطاع، بعد انتقادات متكررة من نقابات الصيادلة والفاعلين الاقتصاديين حول التنافسية في سوق المستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بالأسعار وممارسات التنسيق بين الشركات الكبرى. وتعهد مجلس المنافسة بمواصلة التحقيقات لضمان شفافية السوق وحماية حقوق المستهلكين.
في الوقت نفسه، عبر عدد من المتابعين والمراقبين عن توقعاتهم بأن تفتح هذه العملية بابًا لإعادة النظر في قوانين المنافسة والممارسات التجارية داخل القطاع الصحي، بما يعزز العدالة ويحد من الاحتكار وأساليب رفع الأسعار بشكل غير قانوني.