يقين 24
عاد ملف المشاريع التنموية المتعثرة بإقليم أزيلال إلى واجهة النقاش البرلماني من جديد، بعدما وجه النائب البرلماني رشيد منصوري عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، مطالباً بتوضيح أسباب استمرار تأخر عدد من الأوراش التنموية بعدة جماعات ترابية بالإقليم.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد شكاوى الساكنة والفعاليات المحلية من بطء إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية كانت تعول عليها المنطقة لتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، خاصة بعدد من الجماعات القروية والجبلية التي ما تزال تنتظر استكمال أوراش مبرمجة منذ سنوات.
وأكد النائب البرلماني أن عدداً من المشاريع المبرمجة بجماعات سيدي يعقوب وأنزو وتيدلي فطواكة وآيت أومديس وآيت بلال وواولى وتيفني، إضافة إلى دمنات وسيدي بولخلف، تعرف تعثراً ملحوظاً رغم المجهودات المبذولة على المستوى الإقليمي، وهو ما خلف حالة من الاستياء وسط الساكنة التي تنتظر إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ.
وطالب المتحدث بالكشف عن الإكراهات الحقيقية التي تعرقل تقدم الأشغال، ومدى نجاعة تدخلات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان احترام الالتزامات المعلنة.
وكان وزير الداخلية قد أرجع، في جواب سابق حول الموضوع، أسباب تعثر بعض المشاريع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بتأخر التزامات بعض الشركاء، وصعوبات عقارية، إضافة إلى محدودية الإمكانيات المالية لبعض الجماعات والإكراهات التي تواجه المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال.
وفي انتظار رد جديد من الوزارة الوصية، يظل ملف المشاريع المتعثرة بإقليم أزيلال مطروحاً بقوة، وسط مطالب متزايدة بضرورة التسريع بإخراج هذه الأوراش إلى أرض الواقع بما يساهم في فك العزلة عن المناطق القروية وتحسين ظروف عيش الساكنة.