يقين 24/ حليمة صومعي
شهد مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، مصادقة بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تهم البنية الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وقد نال كل من مشروع تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون اللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال الإعلام العمومي، تأييد 48 مستشاراً، مع تسجيل معارضة محدودة وامتناع بعض الأعضاء.
وجاءت هذه المصادقة في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهة مسار الاقتراع في كل مراحله، وفق ما أكده وزير الداخلية خلال تقديمه مضامين التعديلات. وأبرز لفتيت أن الإصلاحات المقترحة تستهدف التصدي لمحاولات التأثير غير المشروع على نتائج الانتخابات، وخلق مناخ يرفع من نسبة المشاركة ويتيح فرصاً أكبر للشباب والنساء للولوج إلى مواقع المسؤولية.
واعتمدت هذه التعديلات على مشاورات موسعة أجرتها وزارة الداخلية مع مختلف الأحزاب السياسية ضمن مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتوافق. وأسهمت هذه اللقاءات في بلورة صيغة تُراعي رهانات المرحلة المقبلة وتستجيب للتطلعات المرتبطة بتجديد النخب وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.
وخُتم عرض وزير الداخلية بدعوة موجّهة إلى جميع الفاعلين، من سلطات عمومية وإعلام ومجتمع مدني، للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح استحقاقات 2026. وشدد لفتيت على أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تشكل محطة لإفراز نخب مؤهلة تحظى بثقة المواطنين، في إطار منافسة عادلة وتكافؤ حقيقي للفرص.