نزار الصالحي
وجهت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير رسالة إلى الديوان الملكي بالرباط، بتاريخ 19 شتنبر 2025، التمست فيها التدخل العاجل لفرض منع أطباء القطاع العام من العمل داخل المصحات الخاصة.
واعتبرت الجمعية أن استمرار هذا السلوك يضر بالخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية ويؤثر سلبًا على صحة المرضى، معتبرة أنه يشكل “خرقًا للقانون وإهمالًا يهدد حقوق المواطنين في العلاج”.
كما أشارت المراسلة إلى أن بعض الحالات الاستشفائية تعاني نتيجة هذا الوضع، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف الظاهرة، ومرفقة رسالتها بمقترح يتضمن خارطة طريق لمعالجة الإشكال.
الخطوة تعكس تصاعد الأصوات المدنية المطالبة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في وقت يتواصل فيه النقاش حول سبل ضبط علاقة الأطباء بالقطاعين العام والخاص بما يضمن عدالة الولوج إلى العلاج وجودة الخدمات.
